باشرت الحكومة العراقية معالجة ظاهرة حمل السلاح، إذ أعلنت وزارة الداخلية مجموعة من الطرق والآليات التي يتمكن من خلالها الأشخاص العاديون من الحصول على رخص وإجازات رسمية لحمل السلاح الذي يكون في الغالب سلاحاً خفيفاً (عبارة عن مسدس أو رشاش آلي خفيف).
وطبقاً للائحة التي نشرتها وزارة الداخلية، فإن عملية الحصول على رخصة لحمل السلاح في مرحلتها الأولى، تبدأ بالحصول على موافقة وزير الداخلية، وتمر عبر تأييد الوثائق الرسمية والمعلومات البايومترية، وصولاً إلى إجراء الفحص الطبي للراغب في الرخصة وفحص الأدلة الجنائية للسلاح المراد ترخيصه، وكتاب يؤيد خضوع الراغب لدورة تدريبية على استعمال السلاح في كلية الشرطة. وفي المرحلة الثانية، تمر معاملة الحصول على الرخصة بعمليات تدقيق شاملة وصولاً إلى تسليم رخصة الحيازة من خلال اللجنة المختصة في وزارة الداخلية.
سياسياً، يسعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى احتواء خلافات البيتين السني والكردي، فقبل يومين التقى السوداني نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني وهو قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، وقبلها التقى رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني. وكل اللقاءات الثلاثة كانت تتمحور حول الخلافات الكردية – الكردية التي يمكن أن تعرقل فيما لو استمرت جهود الحكومة في عمليات الإصلاح والتنمية.
وكذلك أجرى ثلاثة لقاءات مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بهدف تسوية الخلافات. وكذلك التقى زعيم تحالف «عزم» مثنى السامرائي والقيادي في التحالف أحمد الجبوري، وكلا الطرفين لديه خلافات كبيرة مع الحلبوسي، الأمر الذي يجعل رئيس الوزراء يواصل جهوده من أجل تحقيق قدر من الانسجام لكي يتمكن من تنفيذ برنامج حكومته في كل العراق.
