تأجيل جلسة اللجان النيابية المشتركة الخاصة ببحث قانون العفو العام، وسط استمرار الانقسامات السياسية والقانونية حول أبرز البنود الخلافية.

وبحسب ما نقل، فإن التأجيل أتى لإفساح المجال أمام مزيد من المشاورات بين القوى السياسية، بعدما فشلت الاتصالات المكثفة حتى الآن في ردم الهوة بين الأطراف المعنية.

وتشير المعلومات إلى أن الخلاف لا يزال قائماً بين عدد من النواب السنّة من جهة، وكتل نيابية وازنة وقيادة الجيش من جهة أخرى، خصوصاً حول طبيعة الجرائم التي قد يشملها العفو، وآلية تخفيض الأحكام، إضافة إلى ملف الموقوفين الذين أمضوا سنوات طويلة من دون محاكمات.

كما لفتت المعلومات إلى أن الاجتماع الذي عُقد في قصر بعبدا برئاسة جوزيف عون وعدد من النواب وبحضور وزير الدفاع ميشال منسى، لم يفضِ إلى تفاهمات حاسمة، بل اقتصر على تبادل وجهات النظر ومحاولة الدفع نحو مقاربة توازن بين الاعتبارات الإنسانية والأمنية والقضائية.

وفي ظل استمرار التباينات، يبقى مصير قانون العفو العام معلّقاً بانتظار تسوية سياسية وتشريعية شاملة، في ملف يُعد من أكثر الملفات حساسية على الساحة اللبنانية.