أقرّ رئيس حكومة نيو ساوث ويلز، كريس مينز، بأن العائلات التي تعاني من سلوكيات إجرامية خطيرة لدى أطفالها لا تتلقى الدعم الحكومي الكافي.

جاء ذلك بعد تقرير كشف عن أمّ استنجدت بالشرطة لاعتقال ابنها البالغ من العمر 13 عامًا بعدما اقتحم محلًا تجاريًا مرتين، إلا أنه أُطلق سراحه بتحذير فقط بسبب صغر سنه.

وتنتظر حكومة الولاية نتائج مراجعة قانونية تتعلق بمبدأ doli incapax، وهو المبدأ الذي يفترض قانونيًا أن الأطفال ما بين 10 و14 عامًا لا يدركون الفرق بين الصواب والخطأ. ويتوجب على الشرطة إثبات أن الطفل كان يعلم بأن تصرفه “خاطئ وخطير” للحصول على إدانة.

لكن مينز أوضح أن الأطفال الذين يشملهم هذا المبدأ لا يتلقون أي نوع من الدعم بعد إسقاط التهم عنهم. وقال:
“هذا لا يعني أن الطفل يُعتبر غير مذنب ثم يحصل على دعم، بل يعني أن التهم تسقط وينتهي كل شيء عند هذا الحد”.
وأضاف: “لا توجد خدمات داعمة، ولا تدخل من أطراف خارجية لمساعدة العائلات، ولا برامج تعليمية أو تأهيلية للأطفال – ينتهي كل شيء فجأة”.

وأشار إلى أن هذا الوضع لا يخدم أحدًا، لا العائلات ولا المجتمعات التي تعاني من دوائر العنف المتكررة.

وأكد مينز أن الميزانية القادمة ستتضمن إجراءات جديدة لتقديم الرعاية والتدخل للأسر والأطفال المعرضين للخطر، وقال:
“نرغب في مساعدة هؤلاء الأطفال، لكن النظام الحالي لا يتيح لنا التدخل أصلًا”.