حذّرت رابطة الحكومات المحلية الأسترالية (ALGA) من أن خطط البلديات في جميع أنحاء البلاد لزيادة الرسوم قد تقضي تمامًا على الأثر الإيجابي الذي وعدت به كل من حكومة أنتوني ألبانيزي (العمال) والمعارضة بقيادة بيتر داتون (الائتلاف) لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين.

في ولايات مثل نيو ساوث ويلز، تقدّمت بلديات نورث سيدني، نورثرن بيتشز، آبر هنتر وغونيداه بطلبات لرفع الرسوم بنسبة تتراوح بين 33% و87% خلال العامين القادمين.

بالنسبة لسكان نورث سيدني، فإن الزيادة التدريجية البالغة 87% ستضاعف رسوم المجلس من 715 دولارًا إلى 1548 دولارًا سنويًا بحلول منتصف 2026 – أي من أقل من دولارين أسبوعيًا إلى 4.20 دولار – وهو ما يعني أن أثر خفض الضرائب الذي وعد به حزب العمال، والبالغ 5 دولارات أسبوعيًا، سيتلاشى تقريبًا بالكامل، مع بقاء 80 سنتًا فقط من هذا التوفير.

أما في ولاية فيكتوريا، فقد طلبت بلديتا إنديغو شاير وهيبورن شاير رفع الرسوم بنسبة تصل إلى 10%. وفي كوينزلاند، تُعد أكثر من نصف البلديات غير قادرة على الاستمرار ماليًا، وقد تضطر إلى رفع الرسوم ما لم تحصل على تمويل إضافي، مما قد يكلف دافعي الرسوم مئات الدولارات الإضافية سنويًا.

وقالت ALGA، التي تمثل 573 مجلسًا محليًا في جميع أنحاء البلاد، إن هذه الزيادات المتوقعة في الرسوم تهدد بإلغاء أي وفورات يحققها المواطنون من برامج تخفيف أعباء المعيشة، سواءً من العمال أو الائتلاف.

مطالبة بزيادة الدعم الفيدرالي

تقول الرابطة إن البلديات تُجبر على رفع الرسوم بسبب انخفاض التمويل الفيدرالي، وبسبب تحويل نسبة أكبر من أموال دافعي الضرائب إلى مشاريع تديرها الحكومات الفيدرالية أو الولائية.
وقد دعت إلى مضاعفة برنامج منح المساعدات المالية السنوي من 3.2 مليار دولار إلى 6.7 مليار دولار.

تشير الأرقام إلى أن حصة المجالس المحلية من عائدات الضرائب العامة قد انخفضت على مدار الثلاثين عامًا الماضية من 1% إلى 0.55% فقط.

وفي هذا السياق، قال جون هارفي، رئيس بلدية موراي ريفر، إن منحة هذا العام التي بلغت 11 مليون دولار غير كافية لتغطية التضخم وتكاليف صيانة الطرق والبنية التحتية والخدمات، مما أدى إلى مديونية المجلس بمقدار 10 ملايين دولار.

وأكد أن معظم المجالس الإقليمية والريفية باتت على حافة الانهيار المالي، بسبب اضطرارها إلى تمويل أنظمة المياه والصرف الصحي بنفسها، على عكس المجالس الحضرية التي تستفيد من خدمات حكومية مثل سيدني ووتر وملبورن ووتر.

وقال:

“اضطررنا مؤخرًا إلى إغلاق محطة معالجة مياه الصرف الصحي لعدم توفر التمويل اللازم لترميمها وفقًا لمعايير السلامة”.

وأضاف:

“لا تملك المجالس الريفية مثل موراي ريفر سوى خيارين لجمع الأموال: إما من خلال المنح أو من خلال الرسوم. وإذا استمر تجاهل الحكومة الفيدرالية لمطالبنا، فستضطر المجالس لرفع الرسوم بنسبة تتراوح بين 75% و100% العام المقبل للاستمرار في العمل”.

خطوات تصعيدية في ولايات أخرى

في فيكتوريا، طلب مجلسا هيبورن شاير وإنديغو شاير لأول مرة منذ ست سنوات إذنًا رسميًا من مفوض الخدمات الأساسية لتجاوز الحد الأقصى البالغ 3% على زيادات الرسوم. ويخططان الآن لزيادات تبلغ 10% و7.5% على التوالي.

ولم يصدر بعد أي تعليق من حزب العمال أو الائتلاف رغم التوجه إليهم للتع