كشف الائتلاف الفيدرالي بقيادة بيتر داتون عن ملامح خطته الاقتصادية، التي تهدف إلى تقليص الإنفاق وزيادة الإيرادات لدعم برنامجه الانتخابي، مع تحقيق تحسن قدره 14 مليار دولار في الميزانية خلال أربع سنوات، مقارنة بتوقعات الحكومة الحالية.

من أبرز الإجراءات التي أعلنتها المعارضة فرض ضريبة على السجائر الإلكترونية، ستدر نحو 3.6 مليار دولار، إلى جانب زيادة رسوم مغادرة البلاد التي تُفرض على المسافرين الدوليين. ومن المقرر أن تُفهرس هذه الرسوم سنويًا حتى عام 2035، ما سيضيف 361 مليون دولار إلى الخزينة العامة.

ضمن جهود خفض النفقات، تعتزم خطة الائتلاف تقليص عدد اللاجئين السنويين إلى 13,750 لاجئًا، وهو خفض بنحو الثلث عن المستويات الحالية. كما ستُنفذ تخفيضات في البرامج العامة، بما يشمل تأجيل مشروعات بحثية، أبرزها برنامج أنتاركتيكا.

ستُلزم السياسة الجديدة المهاجرين الجدد بالانتظار خمس سنوات قبل أن يكونوا مؤهلين للحصول على المساعدات الاجتماعية وبطاقات الخصومات، مما سيوفر أكثر من 1.5 مليار دولار بحلول 2029.
أما رسوم تأشيرات الطلاب الدوليين فسترتفع بشكل ملحوظ لتصل إلى 5000 دولار في الجامعات الكبرى و2500 دولار في الجامعات الأخرى، ما سيدر قرابة 3 مليارات دولار من الإيرادات الإضافية.

رغم إجراءات التقشف، ستشهد الميزانية ارتفاعًا في العجز على المدى القصير بسبب تعهدات انتخابية، أبرزها خفض ضريبة الوقود بمقدار 25 سنتًا للتر لمدة عام، ما قد يكلف الخزانة نحو 7 مليارات دولار.

خصص الائتلاف 350 مليون دولار لتنظيم سوق السجائر الإلكترونية، وسط تحذيرات من استغلاله من قبل عصابات إجرامية.
وتسعى الخطة إلى إتاحة بيع السجائر المنكهة للبالغين في المتاجر العامة، بخلاف سياسة حزب العمال التي تفرض بيعها بنكهة محدودة وفي الصيدليات فقط.

رغم العجز المتوقع خلال العامين المقبلين، يراهن الائتلاف على فعالية الإجراءات المعلنة في تحسين الميزانية على المدى الطويل.
وقال المتحدث باسم الخزانة في الائتلاف، أنغوس تايلور: “نُعالج آثار السياسات الاقتصادية السيئة لحزب العمال، وسنعيد الميزانية إلى المسار الصحيح بسرعة”.

وتتضمن الخطة تخصيص ما يقارب 400 مليون دولار لتطوير سياسة للطاقة النووية، رغم الجدل الدائر حول تكاليفها الفعلية التي يقدرها حزب العمال بـ600 مليار دولار، مقابل تقديرات أقل من الائتلاف.