يواجه مشروع القطار الفائق السرعة الذي يربط بين سيدني وملبورن، والذي يُعد أحد أكبر المشاريع الوطنية في أستراليا، سلسلة من التأخيرات الفنية والمالية، وفقًا لتقرير صادر عن لجنة البنية التحتية الوطنية. المشروع الذي أُعلن عنه رسميًا عام 2022 وخصصت له الحكومة ميزانية أولية تقدر بـ 125 مليار دولار أسترالي، كان من المتوقع أن يبدأ تنفيذه الفعلي منتصف 2024، إلا أن التقرير يشير إلى تأجيل بدء الأعمال الإنشائية حتى عام 2026 على الأقل.

وتتضمن الخطة إنشاء خط سكة حديدية يمتد لأكثر من 900 كيلومتر، بسرعة تفوق 300 كيلومتر في الساعة، بهدف تقليص زمن الرحلة بين سيدني وملبورن إلى أقل من 3 ساعات. لكن يبدو أن التكلفة النهائية قد تتجاوز التقديرات الأولية بنحو 30%، ويرجع ذلك إلى التضخم، وصعوبات التوريد، وتعقيدات المسارات التي تمر عبر أراضٍ خاصة وأخرى محمية بيئيًا.

العديد من الخبراء حذروا من أن فشل المشروع في الالتزام بالجدول الزمني والميزانية سيؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين، خصوصًا أن المشروع يعتمد على شراكات بين القطاعين العام والخاص. من جانبهم، عبّر سكان بعض المناطق الريفية التي يمر بها القطار عن قلقهم من احتمال نزع ملكيات أراضٍ دون تعويض عادل، كما طالبوا بإعادة النظر في مسارات القطار لتقليل الأضرار البيئية والاجتماعية.

في المقابل، أكدت وزيرة النقل الفيدرالية، كاثرين كينغ، أن الحكومة ملتزمة بإنجاح المشروع رغم التحديات، وأوضحت أن القطار السريع يُعد استثمارًا طويل الأمد في البنية التحتية والنقل المستدام. وأضافت أن المشروع سيوفر آلاف الوظائف ويساهم في تخفيف الضغط على الطرق والمطارات بين المدينتين الأكبر في البلاد.

مع ذلك، يتزايد الضغط على الحكومة لعرض خطة زمنية جديدة محددة المعالم، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات الفيدرالية المقبلة، ما يجعل من هذا المشروع قضية سياسية ساخنة في الأشهر القادمة.