مع اقتراب الانتخابات الفيدرالية الأسترالية لعام 2025، أصدرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “ستاندرد آند بورز” (S&P) تحذيرًا قويًا بشأن الوعود الانتخابية التي أطلقها كل من رئيس الوزراء الحالي عن حزب العمال، أنتوني ألبانيز، وزعيم المعارضة عن الائتلاف، بيتر داتون. وتشير الوكالة إلى أن استمرار الاتجاه الحالي في الإنفاق غير المنضبط، خاصة فيما يتعلق بالتعهدات التي تشمل تحسين البنية التحتية وزيادة الإنفاق الاجتماعي وتخفيض الضرائب، قد يؤدي إلى عجز مالي سنوي قد يتجاوز 70 مليار دولار.

القلق الرئيسي يتمثل في أن الدين الوطني، الذي يقترب حاليًا من حاجز التريليون دولار، سيواصل التصاعد بشكل غير مسبوق، ما قد يضعف قدرة أستراليا على الحفاظ على تصنيفها الائتماني AAA، وهو أحد أعلى التصنيفات السيادية عالميًا، ويمنح الحكومة القدرة على الاقتراض بتكاليف أقل. وإذا فقدت البلاد هذا التصنيف، فقد تضطر الحكومة المقبلة إلى اتخاذ إجراءات صارمة تشمل رفع الضرائب أو تقليص الخدمات العامة.

يشير المحللون الاقتصاديون إلى أن هذه التحذيرات ليست مجرد افتراضات نظرية، بل ترتكز إلى بيانات حقيقية أظهرت تراجعًا في الإيرادات الحكومية نتيجة انخفاض أسعار صادرات الحديد والفحم، ما يشكل تحديًا كبيرًا للموازنة العامة.