تنظر المحكمة العليا الأسترالية في قضية قد تعيد تشكيل النقاش الدستوري حول السكان الأصليين، حيث تدرس ما إذا كانت هناك صلاحيات قانونية لما يُعرف بـ “نقابة الأصوات” (Voice to Parliament) التي فُرضت استفتاءً شعبيًا في 2023 وتم رفضها بأغلبية بسيطة.

رغم أن المبادرة لم تنجح في إدخال تعديلات دستورية رسمية، إلا أن بعض الولايات مثل فيكتوريا وكوينزلاند شرعت في تشكيل مجالس استشارية للسكان الأصليين بمسميات مشابهة. وقد رفعت جمعيات قانونية ونشطاء دعاوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية، معتبرين أن تشكيل هيئات استشارية غير منتخبة ذات تأثير على التشريع يُعد تجاوزًا للصلاحيات.

المحكمة استمعت إلى حجج متعددة، منها ما يركز على مبادئ المساواة الدستورية، ومنها ما يدعم وجود آلية تُمكن السكان الأصليين من إسماع صوتهم في القرارات السياسية والاجتماعية التي تمسهم مباشرة.

ومن المتوقع أن يصدر قرار المحكمة خلال الأسابيع القادمة، مع ترقب واسع داخل المجتمع الأسترالي، خصوصًا في أوساط الناشطين والحقوقيين. القرار، أياً كان، سيكون له تداعيات بعيدة المدى على العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والمجتمعات الأصلية، وعلى الجدل الوطني بشأن المصالحة الحقيقية.