شهدت الساحة الاقتصادية الأسترالية تحولات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، حيث كشف تقرير “كومسيك” الجديد عن استمرار تصدر ولاية غرب أستراليا للترتيب الوطني للربع الثالث على التوالي. يعود هذا الأداء المتميز إلى قوة سوق العمل المحلي وانتعاش قطاع الإسكان، مما دفع مستويات إنفاق المستهلكين نحو الأعلى.

تقدم مفاجئ لولاية فيكتوريا

في خطوة لم تكن متوقعة على نطاق واسع، تمكنت ولاية فيكتوريا من تحقيق قفزة مهمة في التصنيفات. جاء هذا التقدم نتيجة تحسن ملحوظ في مبيعات التجزئة وزيادة ملحوظة في معدلات الهجرة الوافدة من الخارج. علاوة على ذلك، أظهرت البيانات أن فيكتوريا تصدرت متوسطات العشر سنوات الماضية في حجم أعمال البناء، واحتلت المركز الثاني في مبيعات التجزئة، بالإضافة إلى المركز الثالث في النمو السكاني النسبي مقارنة بالعقد السابق.

أثر السياسة النقدية

ساهم خفض سعر الفائدة الذي أقره البنك الاحتياطي الأسترالي في شهر فبراير في تحفيز ولايات مثل فيكتوريا ونيو ساوث ويلز على تحقيق تحسن اقتصادي، خاصة في القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة مثل الإسكان والاستهلاك. ومع ترقب خفض إضافي للفائدة بعد اجتماع مايو، تتوقع المؤسسات المالية أن يؤدي ذلك إلى دعم إضافي للولايات ذات الديون المرتفعة.

تحديات سوق العمل لم توقف التقدم

رغم الأداء الاقتصادي القوي، واجهت فيكتوريا بعض التحديات في سوق العمل، إذ ارتفع معدل البطالة من 4.1% إلى 4.5% خلال عام واحد. ومع ذلك، يعزى هذا الارتفاع إلى نمو عدد السكان وزيادة مشاركة القوى العاملة، وهو ما وضع بعض الضغوط على سوق التوظيف.

خريطة الترتيب الاقتصادي

واصلت غرب أستراليا احتلال الصدارة، بينما تراجعت كوينزلاند وجنوب أستراليا إلى المركزين الثالث والرابع على التوالي. أما نيو ساوث ويلز وتسمانيا فقد احتلتا المركز الخامس بشكل مشترك. ومن جهة أخرى، بقيت العاصمة الأسترالية والإقليم الشمالي في ذيل التصنيفات، مع اعتراف التقرير بأن طريقة تقييم الأداء تعتمد على متوسطات عشر سنوات، وهو ما قد يظلم بعض الأقاليم التي شهدت طفرة مشاريع ضخمة سابقاً.

نظرة مستقبلية

يتوقع الاقتصاديون أن تسهم تخفيضات الفائدة المرتقبة وتحسن الأوضاع التجارية العالمية في تعزيز النمو خلال النصف الثاني من العام، مما قد يغير موازين الأداء الاقتصادي بين الولايات في الفترة المقبلة.