في مفاجأة للاقتصاديين، سجلت أسعار المنازل في أستراليا ارتفاعًا ملحوظًا في الربع الأول من عام 2025، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض حاد بسبب الركود الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة وارتفاع تكاليف المعيشة. فقد أظهرت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الأسترالي أن أسعار المنازل قد ارتفعت بنسبة 4.2% على المستوى الوطني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي مدن مثل سيدني وملبورن، كانت الزيادة أكثر وضوحًا، حيث سجلت سيدني أكبر ارتفاع بنسبة 5.6% في أسعار المنازل، بينما شهدت ملبورن زيادة بنسبة 4.1%. وجاء هذا النمو في الأسعار على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة التي سجلت مستويات قياسية، ما جعل الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الجدد.

ويعزو الخبراء هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة الطلب على المنازل في المناطق الحضرية الكبرى نتيجة لتزايد أعداد السكان، بما في ذلك الوافدين الجدد إلى البلاد. إضافة إلى ذلك، فقد شهدت الفترة الأخيرة تحسنًا في الوضع الاقتصادي في بعض القطاعات، مما ساعد على تعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين، وهو ما انعكس في سوق العقارات.

ورغم هذا الارتفاع، يحذر بعض الخبراء من أن هذه الزيادة قد تكون مؤقتة بسبب استمرار الضغط على الأسر جراء ارتفاع تكلفة المعيشة والفوائد المرتفعة. كما أن التوقعات تشير إلى أن الركود الاقتصادي الذي تشهده البلاد قد يبدأ في التأثير على قطاع العقارات بشكل أكبر في النصف الثاني من العام.

وقال وزير الإسكان الأسترالي، توني بيركنز، إن الحكومة ستواصل دعم السوق العقاري من خلال تدابير مثل زيادة الإعانات الحكومية للأسر الأولى التي تشتري المنازل، وتوفير المزيد من التمويل للمشاريع السكنية. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير مشاريع إسكانية جديدة لزيادة العرض وتخفيف الضغط على السوق.

ويشير البعض إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار قد يعزز من تفاوت الثروات بين المواطنين، حيث يصبح امتلاك منزل أكثر صعوبة بالنسبة لأولئك الذين يواجهون صعوبة في الدخول إلى السوق بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم. وتشير بعض التقارير إلى أن الشباب في أستراليا أصبحوا يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على ملكية منزل، مما يزيد من الجدل حول السياسات السكنية في البلاد.

وفي الوقت نفسه، تبقى أسواق العقارات في المناطق الريفية والنائية أكثر استقرارًا، حيث لا تزال الأسعار أقل بكثير مقارنةً بالمدن الكبرى، وهو ما يفتح المجال أمام أولئك الذين لا يستطيعون شراء المنازل في المدن الكبرى للحصول على فرص سكنية في مناطق أخرى.