رئيس الوزراء ألبانيز يراهن على حل أزمة السكن عبر برامج دعم واستثمارات، والمعارضة تقترح تخفيضات ضريبية للمشترين الأوائل.

مع انطلاق الحملة الانتخابية في أستراليا، وضع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز وحزبه العمالي حل مشكلة الإسكان التي تؤرق شريحة واسعة من المواطنين في صميم أجندتهم. وقد قدم ألبانيز بالفعل مبادرات رئيسية، معولًا على معالجة قضية عدم القدرة على تحمل تكاليف السكن.

وفي مستهل الحملة الانتخابية التي جرت في بيرث، أكد ألبانيز على أن امتلاك منزل لا ينبغي أن يكون رفاهية حصرية على قلة مختارة. وقد اقترحت حكومته برنامج دعم واسع النطاق للمقبلين على شراء العقارات للمرة الأولى. ويتضمن البرنامج بشكل خاص خططًا حكومية لضمان جزء من قروض الرهن العقاري، مما سيمكن المشترين من البدء بدفعة أولى لا تتجاوز 5%.

بالإضافة إلى ذلك، تعهدت الحكومة، في حال فوزها بولاية جديدة، باستثمار 10 مليارات دولار أسترالي في قطاع البناء والإسكان. وستُستخدم هذه الأموال في تقديم إعانات وقروض تفضيلية لبناء ما يصل إلى 100 ألف منزل جديد. وعلى نطاق أوسع، يسعى حزب العمال إلى بناء 1.2 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2030، وذلك في محاولة لتخفيف الضغط المتزايد على سوق العقارات، والذي يتسبب في استياء شعبي متزايد.

في المقابل، لم يقف تكتل المعارضة مكتوف الأيدي. فقد قدم زعيم ائتلاف الليبراليين والوطنيين، بيتر داتون، بديله المتمثل في منح إعفاءات ضريبية للمشترين الذين يشترون منزلًا جديدًا للمرة الأولى. وتتيح خطته إمكانية احتساب مدفوعات الرهن العقاري عند حساب ضريبة الدخل، كأداة أخرى لتخفيف العبء المالي على الأسر الشابة.

وقد أكد داتون على خبرته الطويلة في الشأن العام، بدءًا من عمله في الشرطة وصولًا إلى المناصب الوزارية التي تقلدها.

وتشير استطلاعات الرأي الحالية إلى تقارب كبير في مستوى الدعم الذي يحظى به الزعيمان. فألبانيز، على الرغم من خلفيته التي نشأ فيها في مساكن اجتماعية، يشهد تراجعًا في شعبيته بسبب الصعوبات الاقتصادية التي شهدتها السنوات الأخيرة، بينما يحقق داتون تقدمًا تدريجيًا في التأثير وكسب التأييد.