أعلنت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) اليوم الاثنين عن حصولها على أمر من المحكمة الفيدرالية يقضي بإغلاق 95 شركة يُشتبه في ارتباطها بعمليات احتيال استثماري وعاطفي عبر الإنترنت، المعروفة باسم “احتيالات تقطيع الخنازير”، وهي عمليات تنشط بها شبكات إجرامية منظمة على نطاق عالمي.
شركات مسجلة بمعلومات مزورة وهويات مسروقة
كشفت اللجنة أن معظم هذه الشركات قد تم تسجيلها باستخدام معلومات خاطئة أو مزيفة، فيما يُعتقد أن بعضها أُنشئ باستخدام هويات مسروقة. وأضافت اللجنة أن العديد من هذه الشركات كانت مرتبطة بمواقع إلكترونية وتطبيقات يُعتقد أنها تُستخدم في الترويج لفرص استثمارية وهمية تشمل التداول في العملات الرقمية، والسلع، وأدوات مالية عالية المخاطر مثل عقود الفروقات.
وأوضحت سارة كورت، نائبة رئيس اللجنة:
“نعتقد أن هذه الشركات أُنشئت لمنح الضحايا شعوراً زائفاً بالثقة من خلال الإيحاء بأنها تقدم خدمات حقيقية، بينما هي في الواقع واجهات بلا إدارة فعلية، وتستخدم لخداع المستهلكين”.
تصاعد الاحتيال عالمياً
تُعد هذه العمليات جزءاً من ظاهرة احتيالية متزايدة عالمياً، حيث يتظاهر المحتالون بأنهم أشخاص عاديون على وسائل التواصل الاجتماعي، ويبنون علاقات ثقة مع ضحاياهم على مدار أسابيع أو أشهر، قبل أن يقدّموا نصائح استثمارية تؤدي لخسائر مالية ضخمة.
ووفقاً لتقرير نشرته مجلة The Economist، فإن هذه الشبكات الإجرامية تُدير عملياتها من مراكز كبرى في دول مثل ميانمار، بينما تم الكشف مؤخراً عن عمليات مماثلة في جورجيا وأوروبا تُدار من إسرائيل. وتستهدف هذه الشبكات عادةً ضحايا من الدول ذات الدخل المرتفع، بما في ذلك مصرفيين ومديري شركات تقنية.
جهود مستمرة رغم التحديات
وصفت كورت هذه الاحتيالات بأنها تشبه وحش “الهيدرا” الأسطوري:
“عندما تُغلق واحدة، تظهر اثنتان في مكانها”.
وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق أنها أزالت أكثر من 10,240 موقعاً إلكترونياً للاحتيال الاستثماري، شملت منصات تداول وهمية وروابط تصيد احتيالي.
رغم هذه الجهود، أظهرت بيانات صادرة عن هيئة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) أن الخسائر الناتجة عن الاحتيال المالي في أستراليا بلغت نحو 2.74 مليار دولار أسترالي، رغم انخفاضها بنسبة 13.1% مقارنةً بالعام السابق.
