أثارت السياسات التجارية التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تضمنت فرض رسوم جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين وتجاهل الاتفاقيات القائمة، حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي وأضعفت الثقة الدولية في التزام أمريكا بالتجارة الحرة. وفي ظل هذا المشهد المضطرب، ينبغي لأستراليا ألا تركز على تحقيق مكاسب اقتصادية آنية لقطاعات محددة، بل عليها أن تؤكد دعمها للمؤسسات والأنظمة التي تحافظ على انفتاح التجارة العالمية. ويمكن لأستراليا إرسال رسالة قوية في هذا السياق عبر إلغاء ما تبقى من تعريفاتها الجمركية، ما سيعزز مكانتها كدولة تدعم التجارة المستقرة والقائمة على القواعد.
السياسات الحمائية الأمريكية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي
لم تشهد الاقتصادات المتقدمة في العقود الأخيرة قرارات اقتصادية مدمرة بقدر ما نشهده مع سياسات ترامب التجارية. وحتى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي اعتُبر خطوة اقتصادية ضارة، لا يقارن بتأثيرات الحمائية الأمريكية.
يرى أنصار الحمائية أن التعريفات الجمركية وسيلة لإحياء الصناعة المحلية أو أداة ضغط تفاوضية، لكن في جوهرها، هي ضريبة تُفرض على الموردين الأكثر كفاءة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين والشركات. وعند النظر إليها من هذا المنظور، يبدو أن فكرة “الانتقام التجاري” أقل منطقية من وجهة نظر الاقتصاد، رغم أنها قد تبدو وسيلة فعالة لكسب التأييد السياسي الداخلي.
فرض ترامب تعريفات جمركية عقابية على الواردات المكسيكية والكندية، ما أعاد إلى الأذهان تداعيات الكساد العظيم، حيث ساهمت السياسات الحمائية في تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية. وبعد وقت قصير من تنفيذ هذه التعريفات، قام بتجميدها مؤقتًا، مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثيرها السلبي على النمو الأمريكي والتضخم والأسواق المالية.
لكن الضرر الأساسي قد وقع بالفعل: أوضح ترامب للعالم أن الولايات المتحدة لم تعد شريكًا تجاريًا موثوقًا، وأنها قد تتجاهل الاتفاقيات والمعاهدات التجارية وفقًا لمصالحها اللحظية، مما يعمّق حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
إلى جانب ذلك، بدأ النفوذ الاقتصادي الأمريكي في التراجع، حيث انخفضت قيمة الدولار عقب إعلانات ترامب الجمركية، وهو مؤشر على تآكل الثقة العالمية في استقرار السياسات الأمريكية. ورغم أن دور الدولار في النظام المالي العالمي لن ينهار بين عشية وضحاها، فإن هناك تحديات طويلة الأجل قد تواجه الاقتصاد الأمريكي حتى بعد انتهاء رئاسة ترامب.
كيف يمكن لأستراليا الاستفادة من هذا الوضع؟
في الوقت الذي تتبنى فيه الولايات المتحدة سياسات تجارية غير مستقرة، تمتلك أستراليا فرصة لإثبات أنها تمثل بديلاً موثوقًا ومستقرًا. ويمكنها تحقيق ذلك من خلال التأكيد على التزامها بالمؤسسات الاقتصادية الراسخة والانفتاح التجاري.
كما يشير الخبير الاقتصادي برايان كلارك، فإن إلغاء ما تبقى من الرسوم الجمركية الأسترالية سيكون خطوة ملموسة في هذا الاتجاه. ورغم أن التعريفات الجمركية في أستراليا منخفضة بالفعل، فإن حتى الضرائب الرمزية تؤثر على الأسعار، وتضر بالمستهلكين من ذوي الدخل المنخفض، كما أنها تتطلب جهازًا بيروقراطيًا لإدارتها.
إلغاء الرسوم الجمركية لن يسهم فقط في تعزيز التجارة، بل سيعزز مكانة أستراليا كدولة منفتحة على الأعمال والاستثمارات العالمية، مما قد يجذب المزيد من الشركاء التجاريين.
التحديات والفرص في ظل الحرب التجارية العالمية
في بعض الدول الآسيوية، تُعتبر النزاعات التجارية فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية، بينما يرى البعض في أستراليا أن التعريفات الانتقامية التي فرضتها الصين على المنتجات الزراعية الأمريكية قد تتيح فرصًا جديدة للصادرات الأسترالية.
لكن التركيز على المكاسب قصيرة الأجل قد يغفل المخاطر بعيدة المدى. فالحروب التجارية تؤدي إلى تآكل النظام التجاري القائم على القواعد، وتقلل من ثقة الشركات والمستثمرين، وتضعف النمو الاقتصادي العالمي.
تمتلك أستراليا أدوات لتعزيز الاستقرار التجاري، من خلال المشاركة في اتفاقيات مثل الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP) والشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP)، إلى جانب دورها الفاعل في مجموعة العشرين.
ختامًا
بينما تنجرف بعض الدول نحو سياسات حمائية تهدد استقرار التجارة العالمية، تمتلك أستراليا فرصة لتمييز نفسها كدولة تدافع عن الانفتاح التجاري. ومن خلال إلغاء التعريفات الجمركية المتبقية، وتعزيز دورها في الدبلوماسية الاقتصادية، يمكنها أن تثبت للعالم أن الاستقرار والازدهار لا يزالان ممكنين في ظل اقتصاد عالمي متغير.
في النهاية، لا يتعلق الأمر فقط بالاقتصاد، بل بالمبادئ التي تختار أستراليا الدفاع عنها. فبينما تتبنى بعض القوى الكبرى سياسات انعزالية، يمكن لأستراليا أن تقود الطريق نحو مستقبل تجاري أكثر استقرارًا وانفتاحًا.
