أعرب إلبريدج كولبي، المرشح لمنصب وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسة في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، عن قلقه حيال صفقة بيع الغواصات لأستراليا ضمن اتفاق “أوكوس”، محذرًا من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى “تحديات خطيرة” وتزيد من المخاطر التي تواجه البحارة الأمريكيين.
تحفظات بشأن اتفاق “أوكوس”
خلال شهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، أوضح كولبي، الذي يحتل المرتبة الثالثة في وزارة الدفاع الأمريكية، أنه لا يزال متشككًا بشأن اتفاق “أوكوس”، مشيرًا إلى أن تزويد أستراليا بالغواصات قد يُضعف القدرة الأمريكية على مواجهة التهديدات، خاصة مع تصاعد التوترات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
قلق متزايد حول صراع محتمل في المحيط الهادئ
رغم تأكيده على أهمية أستراليا كحليف رئيسي للولايات المتحدة، شدد كولبي على ضرورة امتلاكها غواصات هجومية، لكنه حذر من أن هناك تهديدًا حقيقيًا باندلاع صراع في السنوات القادمة، خاصة في “سلسلة الجزر الأولى”، التي تشمل تايوان واليابان والفلبين وبورنيو.
وقال كولبي: “الغواصات الهجومية الأمريكية ضرورية لضمان دفاع فعال عن تايوان. وإذا لم نتمكن من إنتاجها بالسرعة الكافية، فإن بيعها لأستراليا قد يؤدي إلى تقليص قدرتنا الدفاعية، مما يزيد من المخاطر التي تواجه القوات الأمريكية”.
تحديات الإنتاج وتأثيرها على البحرية الأمريكية
تم توقيع اتفاق “أوكوس” عام 2021، وينص على بيع الولايات المتحدة لأستراليا من ثلاث إلى خمس غواصات هجومية من طراز “فرجينيا”، مع تسليم الأولى في عام 2032. ومع ذلك، فإن الصفقة تتطلب موافقة الرئيس الأمريكي، بشرط ألا تؤثر على القدرات البحرية الأمريكية.
حاليًا، تمتلك الولايات المتحدة 49 غواصة هجومية، أي أقل بنسبة 25% من الهدف المطلوب، بينما معدل إنتاجها السنوي لا يتجاوز 1.2 غواصة، في حين أن البحرية بحاجة إلى 2.3 غواصة سنويًا للحفاظ على جاهزيتها.
في فبراير الماضي، دفعت أستراليا 500 مليون دولار كدفعة أولى ضمن التزامها بتمويل صناعة بناء السفن الأمريكية، لكن التقارير تشير إلى أن الإنتاج لا يزال بطيئًا، مما يزيد الشكوك حول قدرة الولايات المتحدة على تلبية التزاماتها دون التأثير على أمنها القومي.
بدائل لتعزيز التعاون الدفاعي
أحد البدائل المطروحة هو عدم بيع الغواصات لأستراليا، بل تشغيل غواصات أمريكية من القواعد الأسترالية تحت قيادة الولايات المتحدة. ووفقًا لهذا الاقتراح، سيتم بناء ثماني غواصات إضافية من طراز “فرجينيا”، لكنها ستظل ضمن الأسطول الأمريكي، بينما تستثمر أستراليا في أنظمة دفاعية أخرى، مثل الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيرة والقاذفات.
دعوات لزيادة الإنفاق الدفاعي الأسترالي
دعا كولبي أستراليا إلى رفع إنفاقها الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن التهديد الذي تواجهه من الصين أكبر من ذلك الذي تواجهه دول الناتو. من جانبه، أكد وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارلز، أن الحكومة الأسترالية رفعت ميزانية الدفاع إلى 56 مليار دولار هذا العام (2.02% من الناتج المحلي الإجمالي)، مع خطة لرفعها إلى 100 مليار دولار بحلول 2033-2034، أي ما يعادل 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
إحياء صناعة بناء السفن الأمريكية
في سياق متصل، أكد ترامب خلال خطاب أمام الكونغرس عزمه إعادة تنشيط صناعة بناء السفن الأمريكية من خلال إنشاء “مكتب لبناء السفن” داخل البيت الأبيض، مشددًا على أن الولايات المتحدة ستسرّع عمليات البناء لتعزيز قدراتها البحرية في أقرب وقت ممكن.
