أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز عن قرار يقضي بحظر استخدام المراقبة الإلكترونية الخاصة للأشخاص المفرج عنهم بكفالة، وذلك لضمان سلامة المجتمع بعد أن أوقفت شركة خاصة، مسؤولة عن مراقبة ما يقرب من 30 مجرمًا متهما، أعمالها دون سابق إنذار في أوائل الشهر الماضي.
في الوقت الحالي، يمكن للأفراد التقدم بطلب للمحاكم للحصول على المراقبة الإلكترونية الخاصة مقابل رسوم مالية، كما يمكن للمحاكم فرض هذه المراقبة كشرط للكفالة إذا كانت ضرورية. تشمل هذه المراقبة تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) باستخدام أجهزة مراقبة مثل أجهزة الكاحل، وهو ما يضع الأفراد أمام تكاليف سنوية قد تصل إلى آلاف الدولارات.
في الوقت الذي يتم فيه مراقبة أقل من 120 شخصًا في نيو ساوث ويلز بواسطة شركات خاصة، أصبح 20 مجرماً متهماً في الولاية وثمانية آخرين في فيكتوريا غير خاضعين للمراقبة في فبراير بعد انهيار شركة “بايل سيف أستراليا” التي كانت تستخدم أجهزة GPS لمراقبة الجناة المزعومين في الوقت الفعلي، وكذلك فرض حظر تجوال أو إخطار الشرطة بأي خروقات.
تعمل الحكومة على تنفيذ تدابير انتقالية لضمان الإشراف الكافي على الأشخاص المفرج عنهم بكفالة في ظل المخاوف حول قدرة النظام العدلي على مراقبة مقدمي خدمات المراقبة الإلكترونية. وقال المدعي العام مايكل دالي: “لقد رأينا مؤخراً العبء الذي يضعه هذا النظام على الشرطة ونظام العدالة عند طرح أسئلة حول كيفية عمل الشركات ومراقبتها للمجرمين المزعومين”. وأضاف: “من الواضح أن النظام بحاجة إلى التغيير – وهذا ما نعتزم القيام به”.
وستتم هذه التعديلات التشريعية مع مراعاة أولئك الذين يخضعون حالياً للمراقبة الإلكترونية الخاصة. لكن الحظر لن يشمل أنواع المراقبة الإلكترونية الأخرى التي تديرها خدمات الإصلاح في نيو ساوث ويلز، مثل المراقبة الإلزامية لمرتكبي جرائم العنف المنزلي أو المجرمين المفرج عنهم بشروط.
ويأتي هذا التغيير التشريعي بعد حادثة تعقب هارب مزعوم بعد أربعة أيام من فراره. وقد صدرت مذكرة اعتقال بحق الرجل الذي أطلق النار في جريمة من جرائم العنف الأسري، وتم إطلاق سراحه من سيلفر ووتر. بعد فترة وجيزة، زعمت الشرطة أنه أزال سوار المراقبة الإلكتروني واختفى، إلا أن الشرطة تمكنت من تحديد مكانه في “مايز هيل” بعد ظهر اليوم. وبعد مطاردة قصيرة، زُعم أنه حاول صدم سيارة شرطة، إلا أنه لم يصب أي من الضباط. تم القبض عليه في “وينتوورثفيل” بعد مطاردة قصيرة.
