أعلنت السيناتورة الليبرالية جين هيوم، الليلة الماضية، عن توصل حزبها إلى اتفاق مع حكومة العمال بقيادة ألبانيزي بشأن قوانين الانتخابات، وبعد أقل من اثنتي عشرة ساعة فقط، أصبح القانون نافذًا بعد تمريره على عجل في مجلسي البرلمان.
لكن التنازلات التي قدمها حزب العمال للائتلاف زادت من سوء التشريع بشكل أكبر:
- بدلاً من تحديد الحد الأدنى للإفصاح عن التبرعات عند 1,000 دولار، وهو ما كان سيكشف المدفوعات مقابل الوصول إلى السياسيين من قبل جماعات الضغط والمصالح التجارية، تم رفع الحد إلى 5,000 دولار. وبما أن حكومة ألبانيزي تتقاضى عادةً بين 1,500 و5,000 دولار للوصول إلى المسؤولين، فمن المتوقع أن نشهد العديد من الفعاليات التي تجمع تبرعات بقيمة 4,999 دولارًا في المستقبل، مما يتيح للمتبرعين تجنب الإفصاح عن مدفوعاتهم بسهولة.
- زادت الحكومة سقف التبرعات من 20,000 دولار إلى 50,000 دولار، مما يضعف ادعاءاتها بشأن الحد من تأثير الأثرياء في السياسة. ونظرًا لأن الأحزاب الكبرى تمتلك تسعة فروع، ويمكنها تلقي أربعة تبرعات من كل متبرع خلال كل دورة انتخابية مدتها ثلاث سنوات، فإن هذا يعني أن فردًا أو شركة واحدة يمكنها تقديم ما يصل إلى 1.8 مليون دولار لحزب سياسي رئيسي خلال كل دورة انتخابية.
- إضافةً إلى ذلك، تم منح استثناءات للمنظمات الكبرى مثل مجلس الأعمال الأسترالي ومجلس المعادن الأسترالي، مما يسمح لها بجمع ما يصل إلى 250,000 دولار من كل عضو، أي خمسة أضعاف الحد المسموح به للناخبين الأستراليين العاديين، والذي يبلغ 50,000 دولار فقط.
تم تمرير هذه القوانين بسرعة وسرية ودون مراعاة كافية للشفافية، حيث طُلب من مجلس الشيوخ مناقشة التشريع دون حتى الاطلاع على التعديلات التي أعدها الحزبان. إن التغييرات الأكبر على القوانين الانتخابية منذ 40 عامًا كان ينبغي أن تخضع لمراجعة برلمانية شاملة من قبل لجنة متعددة الأحزاب.
ورغم تمرير القانون، فإنه لن يدخل حيز التنفيذ حتى الانتخابات التالية، أي بحلول عام 2028. وهذا يمنح البرلمان القادم فرصة لمعالجة الثغرات التي تؤثر على الشفافية، والتجاوزات التي تستفيد منها الأحزاب الكبرى، والمعاملة غير العادلة للمستقلين والوافدين الجدد إلى الساحة السياسية.
