الخضر يسعون لفرض ضريبة على الأثرياء الأستراليين من أمثال جينا رينهارت، وأنطوني برات، وكليف بالمر، ومايك كانون بروكس، بنسبة 10%، في خطوة يقول الحزب الأصغر إنها ستعزز صافي الميزانية بنحو 25 مليار دولار سنويا.

وبموجب هذه السياسة، سيُفرض على نحو 150 مليارديرا في أستراليا ضريبة بنسبة 10% على صافي ثرواتهم لدفع تكاليف المطالب الأساسية لحزب الخضر فيما يتعلق بتكاليف المعيشة، بما في ذلك الرعاية الصحية المدعومة من برنامج الرعاية الصحية، ومواعيد الأطباء العامين المجانية، وأجرة النقل العام على مستوى البلاد بواقع 50 سنتا.

ولضمان قدرة المليارديرات على تقليص ثرواتهم بشكل كبير أو نقل أموالهم إلى الخارج، وتجنب دفع الضريبة، سيُفرض على الأثرياء حد بنسبة 10% على هروب رأس المال.

في الممارسة العملية، ستدفع السيدة رينهارت، أغنى شخص في أستراليا، حوالي 4 مليارات دولار بموجب ضريبة المليارديرات، في حين سيتحمل أغنى رجل في أستراليا ومؤسس ميريتون هاري تريجوبوف فاتورة ضريبية بقيمة 2.6 مليار دولار.

في حين قال مكتب الميزانية البرلماني إن الخطة يمكن أن تعزز الإيرادات بمقدار 24.8 مليار دولار في السنوات الأربع حتى 2027-2028، جاء المبلغ مع عدد من التحذيرات.

قال تحليل التكاليف من الهيئة المستقلة إن تدابير الامتثال والتنفيذ ستكلف مكتب الضرائب الأسترالي حوالي 327.1 مليون دولار في 2024-2025 لتنفيذها، مع إلزام الوكالة أيضاً بإنشاء سجل الثروة الوطنية.

كما حذرت من أن المليارديرات من المرجح أن يستخدموا “استراتيجيات متطورة لتقليل التزامهم بضريبة الثروة” والنظر في اتخاذ إجراءات قانونية من شأنها إما تأخير تحصيل الإيرادات، أو تقليل المبلغ الذي يمكن تحصيله بشكل كبير.

وجاء في تحليل مكتب الميزانية البرلماني أن “الاقتراح قد يؤدي أيضاً إلى خفض مستوى الاستثمار الأسترالي الذي يقوم به المليارديرات، مع ما يترتب على ذلك من آثار على مستوى الاستثمار الرأسمالي الجديد والنمو الاقتصادي”.

المصدر.