
أعلنت مصادر حكومية أن تكلفة كوب البيرة المتوسط سترتفع بمقدار دولار واحد اعتباراً من الشهر المقبل، بسبب زيادة الضرائب المرتبطة بمعدل التضخم. تطبق هذه الضريبة مرتين سنوياً في فبراير وأغسطس، ما يشكل عبئاً كبيراً على قطاع التخمير المحلي والمستهلكين.
تأثير الزيادات على مصانع البيرة
أوضحت كايلي ليثبريدج، الرئيسة التنفيذية لجمعية مصنعي البيرة، أن هذا الارتفاع يمثل تحدياً كبيراً لمصانع البيرة الصغيرة والمستقلة التي تشكل حوالي 600 شركة في أستراليا. وأشارت إلى أن أكثر من 90% من العاملين في القطاع يعملون لدى هذه الشركات الصغيرة.
غضب المستهلكين وتحديات الضيافة
شهد الأسبوع الماضي جدلاً واسعاً بعد أن دفع أحد مرتادي الحانات في سيدني 22 دولاراً مقابل نصف لتر من البيرة. يعاني مشغلو الحانات من هوامش ربح ضيقة للغاية، حيث تذهب 35%-40% من عائدات المبيعات لتكاليف الموظفين و15% للإيجار.
تداعيات على الصناعة والاقتصاد
أدت جائحة كورونا إلى إغلاق عشرات مصانع الجعة، ما تسبب بخسارة مئات الوظائف. ومع ارتفاع تكاليف المكونات بنسبة 40%-50%، تجد المصانع نفسها غير قادرة على المنافسة. تشير الإحصائيات إلى أن البيرة تشكل 70% من مبيعات الكحول، لكن ارتفاع الضرائب يدفع رواد الحانات للتقليل من زياراتهم.
نفاق السياسات الضريبية
صرح الدكتور أندريه سامارتينو، أستاذ الإدارة الاستراتيجية، بأن سياسة الحكومة الفيدرالية التي تدعي دعم الصناعة المحلية تتناقض مع الأعباء الضريبية الكبيرة المفروضة. يرى خبراء أن تخفيف الضرائب أو استحداث إعفاءات للمصانع الصغيرة يمكن أن ينقذ مئات الوظائف ويدعم الاقتصاد المحلي.
الآثار الاجتماعية للمصانع الصغيرة
تتمركز حوالي 60% من مصانع التخمير المستقلة في المناطق الريفية، حيث تلعب دوراً محورياً كمراكز اجتماعية وثقافية. تحذر رابطة المصنّعين من أن انهيار هذه الشركات سيترك أثراً كبيراً على المجتمعات المحلية.
مطالبات بالتغيير
دعت ليثبريدج الحكومة إلى تقديم إعفاءات ضريبية أو تجميد زيادات الضرائب المقبلة، مشيرةً إلى أن صناعات النبيذ تحظى بسياسة ضريبية أكثر دعماً.