
أعلنت الحكومة الفيدرالية الأسترالية عن إطلاق استراتيجية جديدة لمكافحة العنف بدوافع سياسية وعنصرية، وذلك في أعقاب الهجوم الذي وقع على عقار في شرق سيدني والذي ارتبط بمعاداة السامية. ووضعت الحكومة العمالية التطرف العنيف والإرهاب ضمن التهديدات المتزايدة في أستراليا والمنطقة.
لكن، هل ستتمكن هذه الاستراتيجية من معالجة جوهر المشكلة المتعمقة؟ يرى البعض أن هذه السياسات قد تكون مجرد حلول مؤقتة قد لا تعالج الأسباب العميقة لهذه الظواهر الخطيرة.
تأتي هذه الجهود في وقت يتعين فيه على الحكومة اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة مخاطر التطرف والإرهاب، وذلك من خلال التأكد من أنه لا يوجد شيء يُغفل في ضمان أمن الأستراليين. تتضمن الخطة تمويل خدمات الدعم، إضافة إلى مبادرات تعليمية ونشرات توعوية للأهالي والمجتمعات، مع توجيه نصائح حول كيفية التعامل مع المهاجمين المسلحين عبر آليات الهروب والاختباء والإبلاغ.
وفي تصريح له، أكد الوزير بيرك أن الحكومة تسعى لتحسين وصول هذه الرسائل إلى المجتمعات متعددة الثقافات، بالإضافة إلى جعلها متاحة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بهدف ضمان سلامة جميع الأستراليين.
من جانبه، أشار المدعي العام مارك دريفوس، الموجود حاليًا في تل أبيب، إلى أن ارتفاع معدلات الجرائم المعادية للسامية خلال العام الماضي كان صادمًا، واعتبر أن معاداة السامية هي واحدة من أقدم الكراهية في العالم التي يصعب القضاء عليها. وأضاف أن الحكومة الألبانية تبذل كل جهدها لمكافحة هذه الظاهرة.
وفي مقابلة مع قناة “إس بي إس عربي”، أكد وزير الداخلية والهجرة طوني بيرك أنه لا مكان لأي شخص في أستراليا يهدف إلى الإساءة للآخرين: “إذا كنت قادمًا هنا فقط للإساءة، نحن لا نحتاجك، سواء كانت الكراهية موجهة للإسرائيليين أو الفلسطينيين، فإن موقفنا ثابت.”
وفي خطوة لتعزيز التعايش، وجه الزعماء المسلمون واليهود في أستراليا نداءً موحدًا لإعادة بناء العلاقات بين مجتمعاتهم بهدف التصدي للهجمات المعادية للسامية، في وقت تشهد فيه مدن مثل ملبورن وسيدني تصاعدًا في الجرائم المدفوعة بالكراهية.
وفي سياق متصل، طالب النائب الأحراري جوليان ليسر الحكومة بوضع تشريعات صارمة تستوجب السجن للمعتدين على المعابد اليهودية والمراكز المجتمعية التي تستهدفها هذه الجرائم العنصرية.