دعا حزب الكتائب الى اقرار الموازنة في مجلس الوزراء، «كونها عنصراً أساسياً من مكونات السلطة»، ودعا الى تضمينها الايرادات والنفقات المقدرة ومراعاة القوانين ذات الصلة وبخاصة قانون المحاسبة العمومية. وشدد على أحقية السلسلة وحق المواطن العامل في الافادة من تقدماتها.
موقف الكتائب صدر عقب الاجتماع الاسبوعي الدوري لمكتبه السياسي برئاسة الرئيس أمين الجميل. وحذر من «تمادي أزمة الفراغ الرئاسي الامر الذي بات يشكل إرباكاً كبيراً في عمل الحكومة ومجلس النواب». وطالب «بالافراج عن موقع الرئاسة الاولى بما يعيد الانتظام الى سائر المرافق، ويوقف نظام العمل بالتمديد على اختلاف مستوياته، ويعيد انتاج السلطة بدءاً بتشكيل حكومة جديدة، ومعالجة مواقع الشغور المتراكمة في الادارة، وإعادة العمل بنظام المؤسسات». ورأى أنه «من غير المفيد تأخير الموازنة التي هي الاصل والأساس وربطها باستحقاقات أخرى، وبالتالي يصحّ تجاوز التلازم بين الموازنة والسلسلة، والسير بهما بشكل مستقل بحيث لا يؤثر التأخر في البحث عن مصادر تمويل السلسلة في إقرار الموازنة التي وضع الحزب ملاحظاته بشأنها».
كما حذر من «مخططات لاغتيالات جديدة تستهدف، الى القيادات اللبنانية، رموزاً ديبلوماسية بارزة، والزج باسم السفير السعودي في لبنان ضمن لائحة الاستهدافات». وأشاد بالمبادرة المصرية الآيلة الى السماح للبضائع اللبنانية بعبور قناة السويس والأراضي المصرية برسوم شحن مخفوضة.