تكثّف الحكومة اللبنانية خطواتها لإعادة تنظيم وتأهيل المعابر الحدودية البرية والمرافئ البحرية، في إطار خطة تهدف إلى ضبط التهريب وتسهيل حركة العبور بين لبنان وسوريا، وسط بحث رسمي في مشاريع توسعة وتطوير تشمل معبري المصنع والعبودية، بالتوازي مع السعي لتأمين التمويل والدعم الدولي اللازم.

وفي هذا الإطار، عُقد اجتماع في وزارة المالية برئاسة وزير المالية ياسين جابر ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، خُصص لمتابعة البحث في آليات تطوير المعابر الحدودية البرية والموانئ البحرية، بمشاركة مسؤولين من الجمارك ووزارتي المالية والأشغال.

وعقب الاجتماع، أكد الوزيران خلال مؤتمر صحافي مشترك أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تسهيل عبور الشاحنات والمسافرين، والحد من عمليات التهريب، وتسريع حركة الانسياب التجاري بين لبنان وسوريا بما ينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي في البلدين.

وأشار جابر إلى أن المعابر الحدودية من الجهة اللبنانية “في حالة يُرثى لها”، كاشفاً عن مشروع متكامل يجري التحضير له بالتعاون بين وزارة الأشغال ومجلس الإنماء والإعمار وشركات هندسية، لنقل معبر المصنع إلى نقطة أقرب نحو الحدود السورية ضمن خطة تحديث شاملة للبنية التحتية الحدودية.