رنا سعرتي

رغم ان قيمة احتياطي لبنان من الذهب تتحرك صعودا ونزولا متأثرة بتقلبات الاسعار في الاسواق العالمية، إلا ان قانون حظر بيع الذهب وفّر للبنان عامل ثقة، تعجز الحكومات المتعاقبة عن تأمينه.
ارتفع سعر الذهب الى 1094.86 دولارا للأونصة، لكنه ظل قرب أدنى مستوياته في خمس سنوات ونصف السنة مع تأهب الاسواق لاجتماع البنك المركزي الأميركي الذي يستمر يومين هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يعطي صناع السياسات تلميحات جديدة في موضوع توقيت رفع أسعار الفائدة على الدولار.

وكان سعر الذهب بلغ يوم الجمعة الماضي 1077 دولارا وهو أقل سعر له منذ أوائل العام 2010 ليواصل خسائره للأسبوع الخامس على التوالي.
في غضون ذلك، برز اسم لبنان في تقرير مجلس الذهب العالمي الذي اظهرت ارقامه أن لبنان احتل المركز 19 بين 96 دولة من ناحية حجم احتياطه من الذهب. كذلك، احتل المركز السابع بين 67 دولة غير منتمية إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «non-OECD»، والثاني بين 14 دولة عربية.

وأشارت الأرقام إلى أن إحتياطي لبنان من الذهب بلغ 286,8 طناً في نهاية أيار 2015. بما يتيح للبنان التقدم على صعيد عالمي على إسبانيا التي وصل رصيدها إلى 281,6 طناً وعلى النمسا (280 طناً) وبلجيكا (227,4 طناً)، فيما تأخر عن فنزويلا (361 طناً)، والسعودية (322,9 طناً) والمملكة المتحدة (310,3 اطنان).

وجاء في لائحة الدول غير المنتمية إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قبل كازاخستان (203,4 أطنان) وبعد السعودية.
تصدرت الولايات المتحدة الأميركية لائحة الدول من حيث احتياطي الذهب والذي بلغ 8133,5 طناً، في حين حلّت مونغوليا في المرتبة الاخيرة (1,5 طن).

وقد وصلت قيمة إحتياطي لبنان من الذهب إلى 11 مليار دولار في نهاية أيار الماضي، وفقاً لحسابات مجلس الذهب العالمي المستندة الى سعر 1,191.4 دولارا للأونصة. وشكل إحتياطي لبنان من الذهب نسبة 22,9% من مجموع إحتياطي الدول العربية من الذهب، و4,3% من رصيد ذهب الدول غير المنتمية إلى منظمة OECD و0,9% من احتياط الذهب العالمي.

وسط تراجع اسعار الذهب عالميا في الفترة الاخيرة، وبالتالي تراجع قيمة احتياطي لبنان من الذهب الى 11 مليار دولار، تبرز تساؤلات حول ضياع فرص تحقيق المكاسب جراء تحريك هذا الاحتياطي من خلال بيعه وشرائه وفقا لأسعار السوق.

الخبير الاقتصادي مازن سويد رأى انه في بلد مثل لبنان حيث عامل الثقة مهدّد بصورة شبه دائمة بسبب الاحداث الامنية والسياسية، يُعتبر وجود احتياطي كبير من الذهب محميّ من قبل القانون (الذي يحظّر بيع ذهب الدولة)، ومدعوم من قبل احتياطي مصرف لبنان، عامل ثقة مهما للمستثمرين العرب والاجانب، اضافة الى انه عامل مهمّ بالنسبة الى ثبات سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

واكد سويد ان تحرير احتياطي الذهب في لبنان، كان سيؤدّي الى بيعه وانفاق الاموال على بنود استهلاكية وليس استثمارية، «وكنا خسرنا هذه الاموال من دون اي مقابل. وعجزنا بالتالي عن شراء الذهب مجددا».

كما أشار الى «ان الذهب مثل اي سلعة اخرى، يشهد تقلّبات في اسعاره، وبالتالي لا يمكن تحديد التوقيت الافضل لبيعه او شرائه. هناك دائما مخاطر في هذا الموضوع».

واوضح ان الدول والحكومات لا تهدف الى تحقيق الارباح والمكاسب من خلال الدورات الاقتصادية العالمية، بل هي مسؤولة عن تخفيف تداعيات هذه الدورات الاقتصادية على المالية العامة والنمو.

وحول توجهات اسعار الذهب في المستقبل، توقع سويد ان تعاود اسعار الذهب على المدى المتوسط والبعيد، اي بعد 5 سنوات، الارتفاع، «لأننا اليوم نشهد تراجعا في الاسعار يرتبط بالنمو الاقتصادي العالمي وتدني الطلب».