دخل نظام الرئيس الاسد العناية الفائقة حتى ان درجة التشكيك في مستقبله داخل طائفته والأوساط القريبة منه اكبر من اي وقت مضى، بعد الخسائر التي مني بها في وسط سوريا على يد داعش وفي شمالها على يد «جيش الفتح» وفي جنوبها على يد الجيش السوري الحر.

وتشير مصادر ديبلوماسية إلى انه خلال اجتماع ضيق في باريس بشأن الوضع في سوريا، على هامش الاجتماع المصغّر للتحالف لمحاربة داعش، شاركت فيه دول خليجية بحثت خطة لمرحلة انتقالية في سوريا عن شخصية علوية معتدلة تكون مقبولة من المعارضة السورية لإدارة حكومة انتقالية بكامل الصلاحيات، ويبدو حسب هذه المصادر ان هناك اقتناعًا بأنه حان الوقت لتنحّي الاسد وانتقاله الى دولة لم توقع اتفاقية روما حول محكمة العدل الدولية.

وشهدت سوريا في الأسابيع الماضية تدهورًا ملحوظًا بعد سقوط مدينة تدمر على يد تنظيم»داعش» الذي يسيطر على نصف سوريا تقريبا والمناطق الحدودية والمعابر بين العراق وسوريا والأردن وسوريا ومطارات العسكرية في الصحراء.

اما في شمال غرب سوريا فسجل «جيش الفتح» انتصارات على النظام السوري في منطقة أدلب حتى ان المعارضة السورية أصبحت تهدد مناطق اللاذقية، وهي معقل النظام الأسدي. وهذا يعود الى التحولات في السياسة الإقليمية والتعاون بين السعودية وتركيا وقطر بهدف إسقاط الاسد وقد أدى هذا التعاون الى تقديم سلاح متطور الى الثوار.

وتشير هذه المصادر إلى ان دولاً خليجية طالبت بأن يبدأ التنسيق العسكري والسياسي مع تنظيم «النصرة» بالرغم من إدراجه على لوائح المنظمات الارهابية ، بغية تشكيل قوة عسكرية موحدة قادرة على مجابهة النظام السوري وتنظيم» داعش»، وهذا ما حصل مساء الأحد الماضي حين اغارت طائرات الائتلاف على مواقع لداعش في شمال سوريا لمساندة «جيش الفتح.»

ودعا تدهور الوضع العسكري حلفاء النظام السوري «حزب الله» وايران الى إرسال المزيد من المقاتلين لحماية العاصمة دمشق من تهديد داعش والثوار السوريين، ما ادى الى تململ داخل الطائفة الشيعية اللبنانية، خاصة بعد ارتفاع عدد القتلى في صفوف مقاتلي «حزب الله» في معركة القلمون ورفض ابناء الطائفة التجنيد للقتال داخل سوريا نتيجة ذلك.

ومن ناحية اخرى ، يُعرّض هذا الوضع الخطير الذي وصل اليه النظام، الطائفة العلوية الى ضغوطات ومخاوف كبيرة حول مستقبلها ومصيرها في حال سقوط مناطقها بيد المقاتلين الإسلاميين المتطرفين. والمذنب طبعًا هو الرئيس بشار الاسد المتّهم بتدمير البلاد ، وبما وصلت اليه الطائفة العلوية المعرضة الى خطر وجودي من نتائج اشتباكها مع التنظيمات المتطرفة.

كما أن حلفاء النظام يخشون اللحظة التي ستفتح فيها سجلات نظام الاسد، وتعرّض هذا النظام منذ 1980 الى الذين اشتبهوا بكونهم نشطاء داخل المعارضة السورية والاخوان المسلمين. وهذا بالطبع سيزيد من النقمة والانتقام داخل الأغلبية السنّية بشكل عام والمتطرفين بشكل خاص.

وبدأ تسجيل هجرة علوية الى مناطقهم في شمال غرب سوريا، كما نمت الشكوك بين ابناء الطائفة حيث يتم القضاء على الذين يشتبه بتعاونهم مع الثوار. وهناك مخاوف من إبادة داخل الطائفة الدرزية التي تعاونت مع النظام السوري ، وصدرت عن مراجع روحية درزية مؤخراً دعوات الى عدم الاتكال على الجيش السوري الذي لم يعد بإمكانه حماية المناطق الدرزية جنوب سوريا والاتكال على نفسها لحماية ابنائها.

حتى ان بعض المصادر تفيد ان الرئيس الاسد فقد ثقته بالفريق الذي يؤمّن حمايته الشخصية واستبدله بإيرانيين تابعين للحرس الثوري .

وأكدت مصادر ديبلوماسية مؤخراً انه يتم البحث عن مكان يمكن ان يفر اليه الاسد ، غير مرتبط باتفاقية روما حول محكمة العدل الدولية لخوفه من امكانية محاكمته بعد عزوفه، بتهم ارتكابه جرائم حرب. ويتم البحث حول دولة يمكنها استقبال الاسد وعائلته كروسيا وايران حيث هناك أصدقاء وحلفاء ، وسويسرا حيث تكمن الموارد المالية لعائلة الاسد التي ستؤمن له البقاء لمدة طويلة في المنفى.

والسؤال الذي يبقى مطروحًا هو في حال غادر الاسد هل ستنتهي المشاكل في سوريا؟ بالطبع وفي حال عدم التوصل الى توافق بين جميع مكونات الشعب السوري وتشكيل حكومة ائتلافية على أنقاض النظام والمعارضة السورية، فستستمر الحرب لأن بشار الاسد هو جزء من المشكلة وستترك الحرب التي أرادها خليطا قاتلا من التنظيمات، التي ستتقاتل فيما بينها حتى انتصار فريق على آخر. وبين هذه التنظيمات مقاتلين تابعين لإيران، ومن المفترض ان تبقى هذه القوة كي تحرص على المصالح الايرانية في المنطقة . وقد تتمركز هذه التنظيمات ومنها « حزب الله « على المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا.

ويبدو حسب مصادر ديبلوماسية ان نظام الرئيس الاسد اصبح من الماضي، وانه يجري البحث حول كيفية تأمين العملية الانتقالية بأقل أضرار ممكنة باختيار افضل شخصية سورية لترأس الحكومة الانتقالية التي ستنقل اليها جميع صلاحيات الرئيس الاسد، بانتظار قيام انتخابات وحكم ديمقراطي. وسيتم تسريع هذه العملية بعد توقيع الاتفاق حول النووي الايراني بين دول مجموعة خمسة زائد واحد وألمانيا وايران.