تتجدد ضغوط الكونغرس الأميركي على «حزب الله»، ويسعى عدد من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين إلى إحياء فرض شروط على المساعدات العسكرية للجيش اللبناني. وفي هذا الإطار أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مشروع قانون بعنوان «مواجهة (حزب الله) في لبنان» يربط المساعدات العسكرية المخصصة للجيش اللبناني بشروط معينة للإفراج عنها. وينص المشروع على تجميد 20 في المائة من المساعدات البالغة نحو 133 مليون دولار ضمن موازنة عام 2020، إلى أن تؤكد الإدارة الأميركية للكونغرس أن الجيش اللبناني اتخذ خطوات ملموسة لطرد العناصر الداعمة لـ «حزب الله» من صفوفه، أو الحد من تأثيرها على سياساته وأنشطته. كما يدعو المشروع الإدارة إلى عرض تفصيلي لأنشطة الجيش الهادفة إلى نزع سلاح «حزب الله» كدليل على التزامه الجدي بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 الداعي لنزع السلاح. إضافة إلى ذلك يدعو المشروع الرئيس الأميركي إلى تقديم أدلة تثبت أن الجيش اللبناني لم يتعاون مع «حزب الله» أو يشارك في أنشطة أو تدريبات مشتركة خلال العام الماضي.
وعلى الرغم من أن المشرعين ضمنوا فقرة في مشروع القانون تسمح للرئيس الأميركي بتجميد أول شرطين، في حال رأى أن هذا التجميد يخدم المصالح الوطنية الأميركية، فإنهم أصروا على إبقاء الشرط الثالث، دليلاً على جديتهم في مواجهة الحزب وأنشطته.
وبحسب المشروع، على الرئيس الأميركي أن يقدم تقريراً للكونغرس بعد 3 أشهر من تمريره، يفصل الشروط الثلاثة التي وضعها المشرعون، وفي حال لم يتمكن البيت الأبيض من إثبات التزام الجيش بهذه الشروط، يتم تجميد 20 في المائة من المساعدات. ويطلب المشروع من الإدارة تقريراً يعرِّف بهوية القادة العسكريين والمستشارين والمسؤولين الذين ينتمون إلى «حزب الله»، أو يعربون عن ولائهم له، ويتمتعون بتأثير كبير على سياسات الجيش وأنشطته.
ويعكس هذا المشروع التوافق في الكونغرس على ضرورة الضغط على «حزب الله»؛ خصوصاً أن طرحه جاء من قبل نواب ديمقراطيين وجمهوريين، أبرزهم الجمهوري لي زلدن. كما يحظى بدعم الصقور الجمهوريين في مجلس الشيوخ، أمثال تيد كروز الذي طرح مشروع قانون مطابقاً في المجلس، ومن المتوقع أن تناقش لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مشروع كروز في الأسابيع المقبلة.

عباس إبراهيم

لبنانياً، وصف المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، الوضع في جنوب لبنان بالمتوتر وغير المضمون، مشيراً إلى أن الحياد الذي يطرحه البطريرك الماروني بشارة الراعي يحتاج إلى إجماع جميع اللبنانيين. وجاءت مواقف إبراهيم بعد لقائه الراعي، ونفى نقل أي رسالة إلى البطريرك من «حزب الله»، مؤكداً أن الزيارة تندرج في إطار الزيارات الدورية، رافضاً الإدلاء بموقفه عن طرح البطريرك حيال الحياد مكتفياً بالقول «غبطة البطريرك يسوق لهذه المبادرة، وكما قال هو الحياد في حاجة إلى إجماع جميع اللبنانيين، ونأمل أن يحصل ذلك». ورداً على سؤال عما يحكى عن وساطة يقوم بها بين الراعي و»حزب الله»، نفى اللواء إبراهيم الأمر نفياً قاطعاً، وقال إنه لم ينقل إلى الراعي «أي رسالة من (حزب الله)»، ولم يحمل «أي رسالة من البطريرك إلى الحزب». وأضاف «أعتقد أن غبطته ليس في حاجة إلى تبادل رسائل؛ فهو على اتصال دائم بجميع مكونات الشعب اللبناني». وعند سؤاله عما إذا كان هناك رغبة أو إرادة عند المسؤولين لحل الأمور، أو أنهم يتخبطون في القرار، أجاب «من الأكيد أن هناك إرادة، ولكن هناك ظروفاً تعاكس لبنان، وهناك تصميم للخروج من هذا النفق على رغم تأثير الظروف الإقليمية والدولية علينا، ولكنني واثق بأن كل ما نقوم به سيؤدي إلى نتيجة قد تكون متواضعة في البداية، ولكنها ستكبر في النهاية».
وعن الحوادث التي تقع في الجنوب، وعما إذا كان متخوفاً من عدم التجديد للقوات الدولية، قال «نحن مع التجديد للقوات الدولية ليبقى الاستقرار موجوداً على جانبي الحدود، والوضع اليوم متوتر وغير مضمون، لكن بالعمل الجاد نستطيع أن نستوعب ونخفف من حدة التوتر».