قررت الحكومة الفيدرالية اعادة تصميم نظام تلقي معونات البطالة بشكل يسمح للناس بفسحة اكبر لاتخاذ المبادرات للحصول على عمل، بعد ان تبين ان شروط تلقي الاعانات الاجتماعية هي متساهلة للغاية، حسب رأي وزير الخدمات الانسانية آلن تادجي.
في كلمة له في معهد سدني قال الوزير تادجي ان الغرامات المالية تفرض بعد فوات الأوان، مؤكداً ان الحكومة تخطط لاعادة تصميم نظام يمنح الباحثين عن عمل محفزات اكبر للبحث والحصول على عمل.
وقال ان الشروط الحالية والاعذار التي تسمح للعاطل عن العمل عدم الذهاب الى موعد لاجراء مقابلات هي سهلة ومتسامحة للغاية. واعرب عن قلقه انه حتى عندما لا توجد اسباب مقبولة فان مقدمي العمل لديهم الصلاحيات لإلغاء العقوبات المالية.
واكد ان التقديرات الاخيرة تشير الى ان 4 بالمئة ممن لا يقومون بنشاطات معينة دون سبب جوهري يتلقون عقوبات مالية. وان هذه العقوبات غالباً ما تأتي متأخرة، مشيراً انه يتوجب على الشخص عدم الفشل في اية شروط مفروضة طوال 12 اسبوعاً قبل ان يحصل على اعانات البطالة. ولفت ان ما اورده لا يعكس التطلعات البعيدة التي تسعى الحكومة الى ادراجها في برنامج الاصلاح المزعوم.
وذكر الوزير تادجي ان ما يزيد على 400 الف شخص مسجلين لدى Newstart لا يخضعون لأية التزامات مسبقة مرتبطة بالعمل مقابل ما يحصلون عليه من اعانات مالية. وقال ان موقف الحكومة سيكون كالتالي: نعم انت العاطل عن العمل قادر على القيام بهذا وبامكانك ان تنفذه…» والمقصود رفع الحوافز والتطلعات لدى العاطلين عن العمل.
وصرح وزير الخدمات الانسانية انه سيقوم مع الوزيرين ميكايلا كاش وكريستيان بورتر بمواصلة الخوض بطريقة متعمقة لوضع نظام جديد مبني على شروط وتوقعات كبيرة دون التناسي ان الحياة فيها الكثير من الاحداث غير المتوقعة. وقال ان هذه التعديلات التي ستقرها الحكومة سوف تهزّ بشدة المبلغ الذي ينفق على الاعانات الاجتماعية والتي تقدّر بـ 160 مليار دولار.