أقدمت الحكومة التركية على تطهير جهاز الشرطة بعدما قبضت على ألوف من الجنود عقب محاولة الانقلاب الفاشلة ولوحت باعادة النظر في علاقاتها مع الولايات المتحدة ما لم تسلمها واشنطن رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه انقرة بتدبير هذه المحاولة. لكن الحملة الواسعة النطاق والمطالبة بإعادة عقوبة الإعدام لتطبيقها على الانقلابيين أثارتا مخاوف حلفاء تركيا الغربيين الذين قالوا إنه يتعين على تركيا احترام سيادة القانون في البلد العضو في حلف شمال الأطلسي وأكبر حليف مسلم لواشنطن.
واعتقل نحو 20 ألف مسؤول من الشرطة والإدارات الحكومية والقضاء والجيش أو أوقفوا عن العمل منذ محاولة الانقلاب الجمعة والتي قتل خلالها أكثر من 200 شخص عندما سعت مجموعة من الجيش الى الاستيلاء على السلطة.
وقال مسؤول أمني تركي كبير لـ»رويترز» إن ثمانية آلاف شرطي من مناطق بينها العاصمة أنقرة واسطنبول كبرى مدن البلاد أقيلوا من مناصبهم للاشتباه في صلتهم بمحاولة الانقلاب.
وأفاد مسؤول في وزارة المال أن الوزارة أوقفت نحو 1500 موظف في أنحاء البلاد عن العمل. وبثت قناة «سي إن إن تورك» للتلفزيون أن 30 حاكماً إقليمياً وأكثر من 50 من كبار الموظفين أقيلوا أيضاً. وعلقت العطلة السنوية لثلاثة ملايين موظف حكومي، في حين أوقف قرابة ثلاثة آلاف قاض وممثل ادعاء عن العمل.
وصرح رئيس الوزراء بن علي يلديريم أن 7543 شخصاً اعتقلوا بينهم 6038 عسكرياً. وعرضت صور لبعضهم وهم في ملابسهم الداخلية ومقيدو الأيدي في أوتوبيسات تابعة للشرطة وفي قاعة رياضية.
وكشف مسؤولون في أنقرة أن قائد القوات الجوية السابق الجنرال أكين أوزترك شريك في الانقلاب. وأوردت وكالة «أنباء الأناضول» التركية شبه الرسمية في وقت سابق أن اوزترك أقر بضلوعه في محاولة الانقلاب. لكن قناة «خبر تورك» الخاصة ذهبت إلى عكس ذلك قائلة إنه أبلغ المدعين أنه حاول منع الانقلاب.
وتلقي الحكومة تبعة تدبير محاولة الانقلاب على فتح الله غولن رجل الدين المسلم المقيم في الولايات المتحدة والذي له الكثير من الأتباع في تركيا، لكنه ينفي أي صلة له بالأمر.
الغرب يحذر
وحذرت الولايات المتحدة تركيا من تجاوز الحد في مسعاها لإحالة المسؤولين عن محاولة الانقلاب الفاشلة على العدالة وقالت إن أنقرة لم تطلب رسمياً استرداد غولن.
وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر بأن الولايات المتحدة لم تصدر أي تقويم في شأن ما إذا كان لغولن أي دور في محاولة الانقلاب بتركيا. وقال أنه استناداً الى معلومات وزارة الخارجية الأميركية فإن غولن يعيش في سلام ببنسلفانيا.
وأضاف أن الولايات المتحدة سترحب بأي طلب رسمي من تركيا لاسترداد غولن إذا كان هناك أي دليل على ضلوعه في الأمر.