اعتبارًا من الآن، ستخضع المطاعم والمقاهي ومتاجر الوجبات السريعة، بما في ذلك عربات السمك والبطاطا، لقوانين جديدة تلزمها بتصنيف المأكولات البحرية على أنها مستوردة أو أسترالية المنشأ. هذه القوانين، التي كانت إلزامية لتعبئة المأكولات البحرية المباعة في المتاجر منذ عام 2006، تهدف إلى مساعدة المستهلكين على اتخاذ قرارات مستنيرة.

لماذا هذا التغيير؟

تُقدّر قيمة سوق المأكولات البحرية المحلي بحوالي 3 مليارات دولار، ويتم استيراد أكثر من 60% من المأكولات البحرية في أستراليا. كانت جمعية صناعة المأكولات البحرية الأسترالية (SIA) تدفع بقوة من أجل هذا التغيير. صرحت فيرونيكا باباوكوستا، الرئيسة التنفيذية لجمعية SIA، أن الهدف هو مساعدة الصيادين الأستراليين، الذين يلتزمون بمعايير بيئية ورعاية عالية، على المنافسة مع الكم الهائل من الواردات.

وأضافت باباوكوستا أن هناك افتراضًا شائعًا لدى العديد من الأستراليين بأن المأكولات البحرية التي يتناولونها في المطاعم هي أسترالية بسبب عدم وجود ملصقات توضح المصدر. وأكدت أن هذه القوانين ضرورية للمأكولات البحرية، على عكس لحم البقر والدجاج اللذين يتم الحصول عليهما بالكامل تقريبًا من مصادر محلية.

كيف سيعرف المستهلكون؟

بموجب طريقة التسمية “AIM”، سيبدأ المستهلكون في رؤية حرف A للمأكولات البحرية “الأسترالية”، و I للمأكولات “المستوردة”، و M للمأكولات “مختلطة المنشأ”، حيث تبدأ شركات الضيافة في التحول إلى نظام تسمية مشابه لمحلات البقالة.

أهمية معرفة المصدر

أشارت باباوكوستا إلى أن جودة وسعر المأكولات البحرية يمكن أن تختلف اعتمادًا على ما إذا كانت مستوردة أم لا، حتى بالنسبة للأصناف التي تحمل نفس الاسم. على سبيل المثال، قد تكون الروبيان المستورد مناسبة لسعر وجبة الكاري في مطعم محلي، ولكن في مطعم متوسط أو راقٍ، سيتوقع المستهلك أن يدفع ثمن منتج أسترالي.

وذكرت مثالاً على سمك السلمون الطازج، الذي كان يُشترى دائمًا من تسمانيا في المطاعم والمتاجر حتى وقت قريب. ولكن بعد رفع الحكومة الأسترالية للحظر المفروض على سمك السلمون الطازج المستورد، أصبح هناك الآن سلمون من تشيلي في السوق. هذا يعني أن المستهلكين قد يضطرون الآن إلى التساؤل عما إذا كانوا يشترون سلمونًا أستراليًا أم تسمانيًا أم تشيليًا.

“شيء رائع لصناعة المأكولات البحرية”

أكد ويل مور، مدير مطعم “ميورز” للمأكولات البحرية في هوبارت، أن هذه القواعد “شيء رائع بالتأكيد لصناعة المأكولات البحرية” لأن المستهلكين سيعرفون ما يشترونه. وأوضح مور أن هناك بعض المأكولات البحرية التي لا يتم صيدها بشكل مستدام أو أخلاقي، وغالبًا ما لا يمكن التمييز بينها.

وأشار إلى أن المعايير الأخلاقية ومعايير الاستدامة العالية المفروضة على الصيادين الأستراليين، بما في ذلك حصص الصيد، “تأتي بتكلفة”. لكنه شدد على أن المأكولات البحرية الأسترالية مستدامة وأخلاقية، وهي منتج ممتاز يمكن للمستهلكين الوثوق به.

فترة انتقالية للشركات

ستمنح الشركات فترة انتقالية مدتها عام كامل للتكيف مع هذه التغييرات، تتضمن فترة استشارة نهائية مدتها أربعة أسابيع لمساعدة الشركات على التكيف. وتعمل جمعية SIA مع وزارة الصناعات الأولية لمساعدة الشركات على التعامل مع هذه التغييرات.

نصحت باباوكوستا الشركات بالتحدث مع عملائها ومورديهم حول خياراتهم، سواء كانوا يستخدمون منتجات أسترالية أو مستوردة. كما أشارت إلى أن بعض التغييرات في قوائم الطعام ستكون ضرورية لإعادة طباعة أو تصميم القوائم لضمان تطبيق التشريعات الجديدة بدقة.

ستدخل هذه القوانين حيز التنفيذ في 1 يوليو من العام المقبل.