يعد الغذاء من أهم مقومات الإنسان في الحياة بعد الأوكسجين والماء. ومنذ نشأته، والإنسان يعمل على تطوير أساليب جلب الغذاء وتأمينه لنفسه، ولأسرته، وبني جنسه من البشر. وفي سبيل ذلك اصطاد الانسان في البر والبحر وحتى في الهواء، وحرث الأرض، وربى الحيوانات، بل وحول مجرى الأنهار، وقلب الصحراء إلى جنات، كل ذلك في سبيل جلب الغذاء. ولم يختلف العصر الحديث عن الماضي من حيث العمل على تطوير الأساليب في جلب الغذاء. إلا أن المنطقة العربية التي تمتد من العراق شرقا إلى المغرب غربا، أصبحت تعاني في كثير من مناطقها من النقص في أمن الغذاء الذي بات يلقي بظلاله المخيفة على المنطقة نتيجة عوامل متعددة، منها التغيرات المناخية والصراعات والحروب والأزمات الاقتصادية. ومع حصول الأزمات ووقوع الكوارث تنصب طاقات الجهات المختصة وجهودها في أعمال الإغاثة من أجل إنقاذ حياة الناس والعمل على حل المشكلة الراهنة ذات الطبيعة الآنية. وتُعد هذه الجهود مهمة للغاية إلا أنها بمثابة عمليات الإسعافات الأولية في إطار مجال الصحة. فلا يمكن لنظام صحي متكامل أن يحصر كل طاقاته وجهوده في الإسعافات الأولية، بل عليه أن يشمل العناية والعلاج على اختلاف أساليبه، والوقاية، والتخطيط المستقبلي. ويشبه الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي نظاما صحيا متكاملا من حيث كونه نظاما متشابكا ومتشعبا، ومن حيث أهميته في تأمين حياة الإنسان. وفيما يلي بعض العناصر الأساسية التي يجب العمل على تطويرها لتوفير المقومات الكافلة باستمرار إنتاج الغذاء في المنطقة على المدى البعيد لتحقيق الأمن الغذائي.
التعليم الأكاديمي
يعد انتشار الوعي والتعليم من أهم المؤشرات على رفاهية الشعوب وتفوقها، فضلا عن أمنها الغذائي واستقرارها. وإن كان هذا الأمر واضحا بصفة عامة في تاريخ البشرية على العموم، فقد أصبح الأمر أكثر تأكيدا في زمن العلم والابتكار. ومن هنا كانت أهمية التعليم في إيجاد الحلول لضمان وتطوير الإنتاج الغذائي في المنطقة العربية. فلا يمكن اتخاذ قرارات مصيرية تمس بحياة مئات المليين من البشر جزافا، أو بسطحية. وبما أن الأمن الغذائي ومتطلباته أصبحت أكثر تعقيدا في هذا الزمن بسبب تعدد العوامل وحجمها مثل، التغيرات المناخية، والصراعات الداخلية والدولية، والأزمات الاقتصادية المتلاحقة، إذا فمن الواجب أن تكون الحلول مدروسة، تستند إلى حقائق علمية ودراسات عملية وواقعية لا تتجاهل الخصوصيات الجغرافية والثقافية في المنطقة. فعلى سبيل المثال أنشأت الصين عام 1979، مشروع تشجير ضخم سمته “السور الأخضر العظيم لمكافحة التصحر” من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية الحالية من
التصحر الذي بات يشكل تهديدا حقيقيا لقدرة الصين على الإنتاج الغذائي الكافل بتوفير الأمن الغذائي على المدى البعيد، ومن أجل استصلاح أراضي جديدة لرفع كم الأراضي الصالحة للاستزراع. وأُطلق هذا المشروع الضخم بعد دراسات واستشارات وتجارب متعددة قام بها خبراء محليون. ونجح المشروع حتى الآن، علما بأنه من المتوقع أن يكتمل المشروع عام 2050. ولقد تم نقل فكرة المشروع إلى إفريقيا مؤخرا ويظهر من المؤشرات الأولية أن التجربة نجحت فيها أيضا. وعلى الرغم من أن فكرة المشروع واحدة من حيث الأصول والإطار العام، إلا أن تفاصيل التجربة الإفريقية وكيفية تنفيذها على أرض الواقع كانت مختلفة تماما عن الصين ولذلك كان الاعتماد في تنفيذ المشروع على الشراكة بين الخبراء من جميع البلدان المشاركة وأصحاب الأراضي والخبراء الصينيين. ولقد تم إنشاء المركز الصيني-العربي الدولي لبحوث الجفاف والتصحر وتدهور الأراضي للاستفادة من تجارب الصين السابقة والعمل على تنفيذها في المنطقة العربية. ومن الواضح أن تنفيذ مثل هذه العملية يحتاج إلى أخصائيين وخبراء في مجالات الزراعة والصناعة والبيئة والاقتصاد وما إلى ذلك، في المنطقة العربية للعمل على هذا المشروع وأمثاله. فعلى جامعات المنطقة أن تهيئ برامج تعليمية حديثة ومرنة، يمكنها التأقلم مع المستجدات في هذه المجالات. وعلى الحكومات والمؤسسات الخيرية أن تدعم الجامعات في تطوير المناهج التعليمية وإعطاء منح دراسية للطلاب المتفوقين في المجالات التي تعاني من نقص في الخبراء والمتخصصين فيما يخص الأمن الغذائي والعلوم المساندة. ومن المهم أن يكون الأخصائيون محليون من أجل أن تكون معرفتهم للتحديات وكيفية معالجتها مبنية على علم تجريبي واقعي، وليس على مجرد التنظير من بعد الذي يؤدي إلى حلول ولدت ميتة لأنها تحاول تنفيذ مشاريع مبنية على نظريات غير واقعية تعالج معطيات تختلف عن معطيات أرضية التنفيذ.
التعليم المهني
ولا ينبغي للتعليم أن ينحصر في الدراسات النظرية والبحوث، بل من المهم أن تهتم حكومات المنطقة والجهات المختصة بالتأهيل المهني للعاملين في مجال الزراعة والصناعة من أجل تطوير كفاءتهم المهنية ليتمكنوا من استخدام التقنيات الحديثة فيما يخص الزراعة وتربية الحيوانات، بل وليكونوا طرفا فعالا في تصميم الابتكارات الجديدة. ومما يساهم في عملية التطوير المهني، إنشاء معاهد مهنية تعمل على دمج التقنيات والأساليب الحديثة في المناهج التعليمية. ومن المهم أن يتم توفير التعليم في هذه المعاهد إما مجانا، أو بتكلفة بسيطة لتكون الدورات في متناول أصحاب الدخل المحدود، ويستدعي هذا الأمر دعما ماديا من قبل الحكومات والمؤسسات الخيرية، وفاعلي الخير. ومن الحلول المجدية في التطوير المهني، إقامة دورات عملية في المناطق الريفية من أجل أن ينتفع ألائك الذين لا يستطيعون الوصول إلى المعاهد، ويكون ذلك عبر دورات علمية وورشات عمل متنقلة. ومن المهم أيضا أن يتم تغيير ثقافة المجتمع الذي ينظر
إلى العمل المهني والزراعي على أنه عمل لا يُلجؤ إليه إلا عند العجز عن غيره. ويتم ذلك عن طريق التعليم الموجه في الصغر، والدعم المعنوي من قبل أصحاب النفوذ والتأثير في المجتمع. فالنجاح والانجاز مرهون بأثر العمل ومدى نفعه للبشرية، فكل ما كان نفعه أوسع وأعم كان أولى بالاهتمام والتقدير. وبما أن أزمة نقص الغذاء أصبحت حقيقة وذات تبعات خطيرة على المنطقة، فالمساهمة في الحد منها أو إيجاد حلول لها بأي شكل كان، يجب أن يُنظر إليه على أنه عمل شريف سواء كان في صورة مهنة، أو تعليم، أو بحث، أو استشارة، أو تمويل.
التوعية العامة
وتعد التوعية العامة من الجوانب المهمة للتعليم التي ينبغي الاهتمام بها. وتشمل التوعية العامة إعلام الناس بوجود المشكلة أولا، ثم عرض حلول عملية يمكنهم القيام بها أو المساهمة فيها. فعلى سبيل المثال نشر ثقافة شراء المنتجع المحلي ونشر شعارات مثل “كل من أرض وطنك” عن طريق حملات إعلامية، وإعلام الناس بجمعيات خيرية تجمع الطعام المتبقي الصالح للاستخدام وتوزيعه على المحتاجين، وما إلى ذلك.
البحوث والدراسات
ومن أجل أن تكون الحلول مجدية وناجحة على المدى البعيد يجب أن تتعاون الحكومات وجهات القرار مع الجامعات والفئات المختصة في إنشاء مراكز بحثية متخصصة في الانتاج الغذائي والتحديات التي تواجهه المنطقة نتيجة التغير المناخي، والأزمات الاقتصادية، والصراعات، لتقدم بحوثا واستشارات علمية قائمة على إدراك موضوعي لمعطيات الواقع الراهن، والاحتياجات، والإمكانيات الموجودة حاليا والمستقبلية. ثم النظر والبحث في النظم الزراعية الحديثة والتقليدية وتجارب الآخرين في أساليب الزراعة، وتربية المواشي، والتهجين النباتي والحيواني، والتقنيات الحديثة والقديمة التي ثبتت جدارتها وصلاحيتها. وبعد القيام بهذه الدراسات سيتمكن الخبراء من اختيار الأصلح من هذه التقنيات والأساليب وربما تعديلها وتطويرها لتلائم الظروف المحلية، بالإضافة إلى ابتكار حلول جديدة، وسيتمكن أصحاب القرار من الاعتماد على استشارات مدروسة في قراراتهم. ومع تقلب الوضع السياسي الدولي الراهن من المهم أن يكون لدى المنطقة استقلالا في البحوث والاستشارات فالاعتماد على المراكز البحثية الأجنبية يجب أن يكون من باب التعاون، والتكامل، وتبادل الخبرات، وليس من باب الاعتماد الكلي. وذلك من أجل ألا تكون البحوث والاستشارات مرهونة بالولاءات السياسية، فمتى ما تغيرت سياسة الدولة وولاءاتها، تكون الدولة أو المنطقة عُرضة لفقدان ركيزة مهمة كانت
تعتمد عليها في إيجاد الحلول وتفعيلها. والذي يؤدي بدوره إلى حلول جزئية ومتقطعة لا تفي بالمقصود، بل وتؤدي إلى آثار عكسية من هدر للموارد وإحباط في معنويات المتضررين نتيجة فشل المشاريع. ومن مهام المراكز البحثية أن تُترجم الكتب والبحوث من اللغات الأجنبية إلى العربية ليعم بها النفع في المنطقة، ولإثراء الموارد العلمية العربية التي تمكن الباحثين المحليين من التوسع في دراساتهم.
التعاون الإقليمي
إنّ الصراعات الدولية والداخلية أصبحت عاملا كبيرا في تفاقم أزمة تراجع الأمن الغذائي. فعلى سبيل المثال، تركت الحرب بين روسيا وأوكرانيا أثرا سلبيا على أمن الغذاء في جميع أنحاء العالم، بسبب ارتفاع أسعار القمح نتيجة صعوبة وصول محاصيل القمح الأوكرانية إلى الأسواق العالمية. إلا أن البلدان العربية كانت من بين أكثر البلدان تضررا، لأنها تعتمد بشكل كبير على أوكرانيا في استيراد القمح الذي يعد أهم غلة في المنطقة. والذي أدى إلى تضخم كبير في أسعار السلع الغذائية، وصل إلى %90 في بعض البلدان. ومن المتوقع أن تبقى هذه المشكلة قائمة، بل وأن تزداد على المدى القريب والبعيد. وذلك بسبب الصراعات الإقليمية المتزايدة التي تلقي بتبعاتها السلبية على العالم بأسره. فاستبدال القمح الأوكراني بقمح يتم استيراده من بلد أجنبي آخر قد يكون مجديا على المدى القصير إلا أنّ استقرار الأمن الغذائي في ظل الصراعات المستجدة يتطلب وضع خطة مشتركة بين أصحاب القرار والنفوذ في المنطقة تهدف إلى تأهيل المنطقة لتكون كافلة بتوفير أمنها الغذائي بشكل كامل بنفسها، أو بعبارة أخرى أن يكون لديها اكتفاء ذاتيا. ولا يتعارض ذلك مع الانفتاح على التجارة، واستيراد أو توريد المواد الغذائية، ولكن من المهم أن تكون هناك آلية يتم تفعيلها عند تعارض مصالح الأمن الغذائي والمصالح التجارية، بحيث يتم الحد من جشع الشركات الذي قد يؤدي إلى تصدير المحاصيل التي يحتاج إليها أهل المنطقة عند اندلاع حرب أو وقوع كارثة من شأنها أن تهدد الأمن الغذائي. ولا يعد هذا أمرا مستحيلا إذا ما شعرت دول المنطقة بأهمية الأمر، فعلى سبيل المثال، حقق مجلس التعاون لدول الخليج اتفاقيات تعاونية على الرغم من الخلافات القائمة بين دول الأعضاء، إلا أنهم غلبوا المصالح المشتركة ليصلوا إلى حلول مجدية. وأنشأت السعودية مبادرة السعودية الخضراء عام 2021، وكان ذلك بالتعاون مع كثير من دول خليجية وأخرى غير خليجية. وتعد هذه الخطوة مهمة في هذا الصدد إلا أن حجم المنطقة، وأهمية الأمر، وتشعب الحلول وتداخلها، سيحتاج إلى عمل مكثف وجهد حثيث منسق لتنفيذ هذه المبادرة وإنشاء مبادرات وهياكل أخرى للوصول إلى حل مُجد وشامل. هذا وعلى أهل المنطقة أن يعملوا بجدية وحزم على إيجاد حلول للحد من الصراعات الداخلية، سواء كان ذلك داخل الدولة الواحدة أو بين الدول المختلفة في المنطقة العربية. ولقد أصبح هذا الأمر ذات أهمية بالغة، لأن من شأن الصراع القائم في
مكان ما من المنطقة أن يزعزع أمن واستقرار المنطقة بأسرها. وذلك بسبب القرب الجغرافي والتداخل الثقافي في المنطقة العربية. وتتفاقم الأزمات الغذائية نتيجة هذه الصراعات بسبب نزوح المزارعين عن أراضيهم وتدمير البنية التحتية. وتعد سورية والسودان من أبرز الأمثلة على ذلك في الزمن القريب، حيث تعطّل مجال الزراعة بشكل كبير بعد اندلاع الحرب فيهما، ولكن ما إن استقر الوضع في منطقة ما من البلدين لفترة كافية لإعادة الزراعة حتى عادت الزراعة مرة أخرى. فمالم يتخذ أصحاب القرار خطوات جادة وصادقة لوضع آلية للحد من الصراع، والتي تُغلّب مصلحة جميع المواطنين على المصالح الفردية الآنية، أو الحزبية، أو الطائفية، ستظل المنطقة في دائرة مفرغة من الصراع الدائم الذي لا نهية له والذي ينعكس انعكاسا سلبيا على الأمن الغذائي في المنطقة بأسرها.
التعاون التجاري
ومن الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز الأمن الغذائي والاستقرار، العمل على رفع مستوى التعاون التجاري بين دول المنطقة، والاستثمارات المتبادلة في مجال الزراعة وتربية المواشي، وفي الأمن الغذائي خاصة، والقطاعات الأخرى بشكل عام، وذلك لأن النمو الاقتصادي يعد عنصرا أساسيا في الأمن الغذائي على مستوى الأفراد والدول، لأنه يعزز من القدرة الشرائية. والدليل على ذلك أن الدول الغنية في المنطقة تحتل مرتبة عالية في قائمة منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة (الفاو) للدول المستقرة غذائيا. بينما تحل كثير من الدول النامية في المنطقة التي تتمتع بموارد مائية وأراضي صالحة للزراعة كافلة بضمان أمنها الغذائي مراتب منخفضة في القائمة. ويعود هذا الفارق الكبير بين الدول المجاورة في المنطقة الواحدة إلى ارتفاع أسعار السلع وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطن التي تشمل ما يحتاجه المزارعون من معدات وسماد وحبوب من أجل إدارة أراضيهم، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء. فالنمو الاقتصادي الناتج عن التعاون التجاري، يعد عنصرا مهما في ضمان الأمن الغذائي والاستقرار.
التعاون البحثي
ولا ينبغي أن يُحصر التعاون بين الدول في إطار الحد من الصراع والتجارة فحسب، بل من المهم أن يشمل التعاون العمل على إيجاد حلول للتحديات الزراعية والبيئية مثل، شح المياه، والجفاف، وإصلاح التربة، وامتداد التصحر، خاصة أن هذه التحديات تتجاوز الحدود السياسية. فمالم يتم التعاون عليها إقليميا، ستظل حلولا جزئية ذات أثر محدود.
هذا ويعد مجال التعليم والبحوث وتبادل الخبرات مجالا حيويا وقريب المنال في هذا الصدد. ويمكن البدء فيه بسهولة كخطوة أولية بسبب الطابع التعاوني الذي يتسم به مجال البحث والتعليم.
في ظل التغير المناخي، والصراعات المتزايدة، والأزمات الاقتصادية المتتالية، أصبح العمل على إيجاد حلول مجدية في مجال الأمن الغذائي فيما يتعلق بالزراعة وتربية المواشي والتقنية والبيئة، أمرا بالغ الأهمية في المنطقة العربية. وذلك لأن تجاهل التحديات القائمة والسير على النمط الحالي من دون تخطيط وتدبير سيؤول إلى تفاقم مشاكل الأمن الغذائي الحالية واختلاق مشاكل أخرى في المستقبل. وبما أن المشكلة معقدة وذات مآلات خطيرة، فمن الواجب اتخاذ خطوات جادة وفعالة مبنية على البحث والعلم الذين يتطلبان تطوير المناهج التعليمية الأكاديمية، والمعاهد المهنية، والدورات العلمية، وإنشاء مراكز بحثية محلية، بالإضافة إلى التوعية العامة. ومن المهم أن يُعمل على الحد من الصراعات القائمة في المنطقة وتعزيز التعاون التجاري والبيئي والتعاون البحثي بين دول المنطقة وعلى الصعيد العالمي. ومن شأن هذا التعاون أن يُوجد حلولا واقعية في مجالات الزراعة وتربية المواشي، وأن يحسّن الوضع الاقتصادي في المنطقة الذي بدوره سيحسن من وضع الأمن الغذائي. إذا فالتحدي كبير والمآلات خطيرة إلا أن الحلول ليست مستحيلة، طالما أنّ المواطنين وأصحاب القرار يحملون العزيمة عل العمل بأمانة وجدية.
