سلكت سفينة الشحن الأسترالية “سيرود تامار”، آخر سفينة محلية الصنع في البلاد، طريقًا غامضًا نحو التفكيك على شاطئ بنغلاديش، رغم بيعها بهدف العمل في البحر المتوسط. الشركة اليونانية التي اشترتها بدّلت علم السفينة إلى علم بنما، ثم باعها لشركة وهمية مسجلة في ليبيريا، مما سمح بإرسالها إلى ساحة تفكيك في شيتاغونغ. هذا المسار التفاف على القانون الأوروبي واتفاقية بازل الخاصة بحظر تصدير النفايات الخطرة. السفينة انتهت في واحدة من أكثر ساحات العمل خطورة عالميًا، حيث يقوم عمّال فقراء بتفكيك السفن دون معدات حماية، في بيئة مليئة بالمواد السامة. تم استخدام نظام “المشتري النقدي” وشركات الواجهة لإخفاء المسؤولية وتفادي الرقابة، وهي ممارسات شائعة في قطاع تفكيك السفن.
