ونحن نسير بين نقاط الوضعين الإقليمي والداخلي في لبنان، لا يجب أن يصرفنا مشهد الصواريخ المتبادلة بين إسرائيل وإيران عمّا نحن فيه من خيبة أمل وإحباط على مستويات كثيرة.

عادت الكباشات في لبنان، وكأننا في زمن الممانعة والوصاية. والتردّد هو سيّد الموقف: الفرنسي دوبريان يقول أن الوقت يدهمنا ، وإسرائيل تتحدث عن تحضيرات وتدريبات لغزوة كبيرة للبنان. ونحن نستعيد شعارات مشاهد اعتقدنا ان العهد الجديد أنقذنا منها، وإلّا ما هو تفسير الكباش الحاصل بين الرئيس نبيه بري ووزير العدل عادل نصّارحول تعيين القاضي زاهر حمادة أو عدم تعيينه.

ما هذا التداخل في الصلاحيات، وما هي صلاحيات وزير العدل ورئيس مجلس القضاء والى جانبهما صلاحيات رئيس المجلس؟.

أوضحوا للبنانيين حدود الفصل والوصل بين الرئاسات والوزارات خاصة أننا مقبلون على تعيينات ادارية وديبلوماسية جديدة، وما نسمعه عن طبخة هذه التعيينات مخيف ولا يشبه الآمال التي علّقها اللبنانيون على العهد الجديد.
أضف الى أننا مختلفون جداً حول القانون الإنتخابي الجديد: ينتخب المغتربون أو لا ينتخبون، إنه كباش غريب حول الذين يمدّون لبنان بالروح الإقتصادية في أسوأ ظروفه!.

هذا في ظلّ همس يدور عن علاقة غير سوية بين الرئاستين الأولى والثالثة، مع التمني ألّا يكون هذا الإعتقاد صحيحاً.

في لبنان تتعدد التصريحات والوعود ، والنتيجة واحدة، وما كان يخشاه لبنان من مجموعة العمل المالي “فاتف”، أتى من الاتحاد الأوروبي بوضعه على لائحة “الكيانات العالية المخاطر” التي تعاني قصورا في آليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.

فقد أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء شطب كل من باربادوس وجبل طارق وجامايكا وبنما والفيليبين والسنغال وأوغندا عن اللائحة ، في المقابل، أضافت المفوضيّة إلى هذه اللائحة لبنان، إلى جانب كل من أنغولا وساحل العاج وكينيا ولاوس وناميبيا ونيبال وفنزويلا.

لقد دخلنا النفق مجدداً في حين يبشرنا المسؤولون أو يخبروننا أننا خرجنا منه ليصبح حالنا معهم” إسمع تفرح جرّب تحزن”!.

وإذا كنا لا نستطيع أن ننأى بأنفسنا عى الحرب الايرانية الاسرائيلية لأنها شأن اقليمي ودولي، فإنه بإمكاننا ان ننأى بأنفسنا عن الفساد الداخلي والمطلوب أن نؤمن بالوطن وأن نعمل صادقين في إعادة لبنان إلى سكّة الدولة وإخراجه من مزرعة التراضي.