
يواجه ملايين الأستراليين خطر ضياع تعويضات مالية مستحقة لهم، بعد أن تم بيعهم سياسات تأمين غير مجدية مع قروض المنازل أو السيارات أو بطاقات الائتمان، دون علمهم أو بطرق مضللة. وتقترب المهلة النهائية لتقديم الشكاوى، والمحددة في 30 يونيو.
على مدى سنوات، جمعت البنوك الأربع الكبرى وشركات التأمين المليارات من منتجات تأمين تُعرف بـ”تأمين الائتمان للمستهلك” أو “التأمين الإضافي”، لكنها دفعت للعملاء أقل من 11 سنتًا عن كل دولار من الأقساط. وقد وصفت هذه المنتجات لاحقًا بـ”تأمين النفايات” خلال تحقيقات لجنة الشفافية المصرفية في عام 2019.
غالبًا ما كانت هذه المنتجات تُرفق تلقائيًا بالقروض أو بطاقات الائتمان، وأحيانًا كانت تُعرض على العملاء على أنها شرط للموافقة على القرض. ومع أن الغرض منها كان الحماية في حال المرض أو فقدان الوظيفة، فإن العديد من العملاء لم يكونوا مؤهلين لها، أو لم يكونوا يعلمون أنهم اشتروا التأمين أصلًا.
فضيحة مستمرة منذ سنوات
المشكلة لا تكمن فقط في سوء هذه المنتجات، بل في أن القطاع المالي استمر في استغلال العملاء لعقود. ففي عام 2011، بدأت هيئة الرقابة المالية الأسترالية (ASIC) التحقيق في هذه المنتجات، وأصدرت توصيات تم تجاهلها إلى حد كبير، حتى جاءت صدمة تقرير لجنة الشفافية في عام 2019.
ومنذ ذلك الحين، تم استرداد أكثر من 270 مليون دولار للعملاء من خلال الدعاوى الجماعية وتسوية الشكاوى عبر هيئة الشكاوى المالية الأسترالية (AFCA). لكن لا يزال هناك مليارات الدولارات لم يتم المطالبة بها.
وقد مددت AFCA الموعد النهائي لتقديم الشكاوى إلى 30 يونيو 2025، بالنسبة للتأمينات التي تم بيعها قبل يوليو 2019. وترى الهيئة أن تقرير لجنة الشفافية في 2019 يُعد نقطة البداية لاحتساب فترة الست سنوات المسموح بها لتقديم الشكاوى.
ومع بقاء أقل من ثلاثة أسابيع، هناك مخاوف متزايدة من أن الملايين من المستحقين قد لا يعلمون بأحقيتهم في التعويض.
كيف تعاملت بريطانيا مع الفضيحة
شهدت المملكة المتحدة فضيحة مماثلة بتأمين يُعرف بـPPI، وتم تعويض العملاء بمبلغ تجاوز 48 مليار جنيه إسترليني. وقد أطلقت هيئة الرقابة البريطانية حملات إعلامية ضخمة، بما في ذلك إعلانات تلفزيونية، لحث المواطنين على المطالبة بحقوقهم. بينما في أستراليا، لم تلقَ المسألة نفس القدر من الاهتمام الإعلامي.
دعوات لتمديد المهلة
ترى منظمات حماية المستهلك أن عملية الاسترداد ما زالت غير معروفة لكثيرين. فالعديد من الأشخاص لم يدركوا أنهم دفعوا مبالغ مقابل تأمين غير ضروري، وقد لا يعرفون بحقهم في الاسترداد إلا بعد فوات الأوان.
وتطالب هذه الجهات بتمديد المهلة، أو على الأقل منح استثناءات للحالات الإنسانية والضعيفة. كما تؤكد أنه يجب على البنوك نفسها أن تبادر إلى تحديد العملاء المتأثرين وتعويضهم.
وفي هذا السياق، تقول شركة Claimo، المتخصصة في متابعة المطالبات، إنها تلقت 70 ألف ملف تعويض، بقيمة تقدر بـ67 مليون دولار، وتشير إلى أن أكثر من 5 ملايين أسترالي ربما اشتروا هذا النوع من التأمينات، بقيمة إجمالية قد تصل إلى 17 مليار دولار.
وانتقد مؤسسها، ناثان مورتلوك، القواعد الصارمة التي وضعتها AFCA، قائلًا إنها تعيق الضحايا عن الحصول على حقوقهم.
ورغم تحقيقات متكررة من قبل هيئة ASIC، وتعويضات بمليارات الدولارات، إلا أن العبء ما زال ملقى على المستهلكين، الذين لا يعرف كثير منهم حتى الآن أنهم يستحقون استردادًا ماليًا.