اتهمت السلطات الأسترالية رجلاً من سيدني بترك زوجته وطفلته البالغة من العمر عاماً واحداً عالقتين في باكستان.
بدأت القصة عندما أقنع الرجل زوجته بالسفر معه ومع طفلتهما إلى باكستان في أغسطس من عام 2024.
فور وصولهم، قام الرجل بأخذ جواز سفر الطفلة وترك زوجته وطفلتهما في المطار دون سابق إنذار.
ثم عاد الرجل بمفرده إلى أستراليا بعد شهر، بينما بقيت زوجته وطفلته عالقتين في الخارج.
في وقت لاحق، وبحسب الشرطة، ألغى الرجل تأشيرة زوجته بطريقة احتيالية، دون علمها أو موافقتها.
كما قام بتسليم جواز سفر الطفلة، وهي مواطنة أسترالية، إلى السلطات الأسترالية لإكمال إجراءات العودة.
تمكنت الزوجة من العودة إلى أستراليا في فبراير 2025، وأبلغت الشرطة الفيدرالية بالحادثة فور عودتها.
تعاونت الشرطة مع وزارة الشؤون الخارجية والتجارة لتسهيل عودة الطفلة بسلام إلى الأراضي الأسترالية.
في 11 يونيو، داهمت الشرطة منزل الرجل في سيدني وصادرت عدة أجهزة إلكترونية ووثائق مهمة للتحقيق.
وجهت إليه تهمتان تتعلقان بالاتجار بشخص من أستراليا باستخدام الخداع، وتهمة باستخدام معلومات هوية.
تصل عقوبة التهم الموجهة إليه إلى السجن لمدة قد تصل إلى اثني عشر عاماً وخمس سنوات إضافية.
أوضح القائم بأعمال مفتش الشرطة، لوك نيدهام، أن هذه الجريمة تُعد من أنواع “الاتجار بالخروج”.
ويُقصد بالاتجار بالخروج إجبار أو خداع شخص للسفر من أستراليا ثم منعه لاحقاً من العودة إليها.
وأضاف المفتش أن هذه الأفعال تُعد جرائم جنائية خطيرة، وسيُحاسب مرتكبوها دون تهاون أو تساهل.
وأشار إلى أن هذه الجرائم تحدث غالباً في إطار عائلي أو نتيجة تفكك العلاقات الشخصية أو الزوجية.
كما أعرب عن قلقه من أن مثل هذه الحوادث لا تُبلَّغ للسلطات الأسترالية بالقدر الكافي والمطلوب.
حثت الشرطة الفيدرالية كل من يشتبه في كونه ضحية أو يعرف ضحية اتجار بالخروج على التبليغ فوراً.
وأكدت أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية واحترام، وأن الشرطة مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة للضحايا.
من المقرر أن يمثل المتهم أمام محكمة ليفربول المحلية في 11 يوليو المقبل للنظر في القضية.