وصفت السيناتورة عن حزب الخضر، سارة هانسون-يونغ، قرار زميلتها السابقة دوريندا كوك بالانتقال إلى حزب آخر بأنه يتطلب “خطوة مشرفة” من خلال استقالتها من البرلمان الفيدرالي. وأكدت أن انتقال النواب من حزب إلى آخر يخدع الناخبين الأستراليين، كما يُعد غير عادل تجاه الأحزاب المعنية. وأضافت: “إذا انتُخب شخص ضمن حزب معين ثم غير انتماءه لاحقاً، فإن الخيار الشريف هو الاستقالة، ولكن هذه ليست القواعد، لذلك نجد أنفسنا في هذا الوضع”.

وقد اتهمت هانسون-يونغ حزب العمال بالنفاق بعد انتقادهم للسيناتورة فاطمة بايمان لانسحابها من الحزب وتصويتها بشكل مستقل في قضية متعلقة بدولة فلسطين. وقالت: “من غير المقبول أن تنسحب بايمان، ولكن يبدو أنه لا مشكلة عندما ينضم إليهم أشخاص من خارج الحزب”.

وكانت كوك تواجه شكاوى متعددة تتعلق بالتنمر في بيئة العمل، مقدمة إلى كل من خدمة دعم بيئة العمل البرلمانية (PWSS) وحزب الخضر. إلا أن انسحابها من الحزب أدى إلى إغلاق التحقيق، إذ لم يعد الحزب يملك صلاحية اتخاذ إجراءات بحقها. ورغم ذلك، قال دين سميث، مدير الحزب في ولاية غرب أستراليا، إن التحقيق لم يُستكمل بعد.

رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أكد أن المسألة عولجت من خلال الآلية المستقلة التي أنشأها حكومته، مشيراً إلى أنه لا ضرورة لتدخل سياسي في مثل هذه الحالات، قائلاً: “لدينا نظام مستقل، وهو الوسيلة المناسبة لمعالجة هذه القضايا”.

وفي تصريح آخر، أعربت السيناتورة ليديا ثورب، زميلة كوك السابقة في حزب الخضر، عن وجود شكوى قدمتها منذ ثلاث سنوات تتعلق أيضاً بالتنمر، ولم يتم حلها بسبب رفض كوك المشاركة في جلسات الوساطة.

رئيس الوزراء دافع مجددًا عن انتقال كوك إلى حزب العمال، قائلاً إن الحزب هو “المكان الطبيعي للأشخاص الراغبين بتحقيق تغيير تقدمي”. بدورها، سبق أن اعتذرت كوك عن الضغوط التي واجهها موظفوها خلال عملهم في مكتبها، لكنها اعتبرت أن التغطية الإعلامية لتلك الاتهامات افتقرت إلى السياق الكامل.