قالت وزيرة الصحة النفسية في نيو ساوث ويلز، روز جاكسون، إنها “لم تُفاجأ” بتقرير برنامج Four Corners الذي كشف عن الأوضاع المزرية لنظام الصحة النفسية في الولاية. التقرير بيّن أن المرضى ينتظرون حتى أربعة أيام لتلقي علاج عاجل في أحد أكثر أقسام الطوارئ ازدحامًا في البلاد، في حين صرّح أطباء بأنهم يتعرضون لضغوط لتسريح المرضى في وقت مبكر. كما تحدثت أسر عن فقدان أحبائهم بعد أن تم رفض استقبالهم في المرافق الصحية.

الوزيرة، التي رفضت سابقًا إجراء مقابلة مع البرنامج، قالت في حديث إذاعي: “أنا مطلعة على كثير من هذه القضايا، وترد إلى مكتبي بانتظام”. هذا التصريح أثار تساؤلات خطيرة: إذا كانت الوزيرة على دراية بهذه المشاكل، بما في ذلك وفاة شباب بعد رفض علاجهم، فلماذا لا تتخذ الحكومة إجراءات جدية لإصلاح النظام؟

بدلاً من ذلك، تعتمد الحكومة على أرقام مضللة لتبرير الوضع الحالي.

ففي الوقت الذي يعترف فيه الجميع بوجود نقص حاد في الأطباء النفسيين، أدى إلى إغلاق أجنحة وأسِرّة في مستشفيات الصحة النفسية، بما في ذلك وحدات الأطفال والمراهقين، ترفض الحكومة الاستجابة لدعوات زيادة الأجور التي يطالب بها الأطباء.

الهيئة الطبية طالبت برفع الأجور بنسبة 25% للاحتفاظ بالكفاءات التي تغادر الولاية، ومع ذلك، حتى بعد هذه الزيادة، سيظل أطباء نيو ساوث ويلز من بين الأقل أجرًا في أستراليا.

الوزيرة جاكسون ادعت أن تكلفة هذه الزيادة ستبلغ 700 مليون دولار، قائلة إن “رفع أجر طبيب يتقاضى بالفعل راتبًا جيدًا بنسبة 25% في عام واحد، سيكلف الكثير، لأن عددهم بالمئات”. لكن وثائق وزارة الصحة نفسها، المقدمة إلى لجنة العلاقات الصناعية، تُظهر أن التكلفة لا تتجاوز 30 مليون دولار سنويًا.

وعندما سُئلت الوزيرة في البرلمان عن سبب هذا التفاوت الكبير، قدّمت إجابة مبهمة قالت فيها: “أنا على علم بأن هناك حديثًا عن وجود عدم تطابق، لكن الأمر لا يتعلق بالمقارنة بين نفس النوع من التكاليف، إنه ليس مقارنة بين شيئين متماثلين، وهذا يفسر الفارق”.

وفي بيان لاحق، أوضح مكتب الوزيرة أن رقم 700 مليون دولار يمثل “التكاليف المتوقعة على المدى الطويل، ويشمل جميع الشروط والمزايا الإضافية”