اتهم وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز منتقدي خطته الضريبية على التقاعد بشن حملة “سيئة النية” ضد إصلاح يعتبره “متواضعًا ولكنه مهم”، مؤكداً عزمه تمرير المشروع دون أي تعديلات. الخطة التي اقترحها حزب العمال قبل أكثر من عامين تشمل مضاعفة ضريبة أرباح حسابات التقاعد التي تتجاوز 3 ملايين دولار، من 15٪ إلى 30٪. وقد أعيد تسليط الضوء عليها مؤخرًا بعد الانتخابات.

انتقد المعارضون طريقة احتساب الضريبة، التي تشمل الأرباح غير المحققة، باعتبارها غير عادلة للأشخاص الذين يحتفظون بأصول مثل المنازل أو المزارع أو اللوحات الفنية داخل حساباتهم. كما تعرضت الخطة لانتقادات أخرى بسبب عدم ربط سقف الـ3 ملايين بالتضخم، ما يعني أن قيمته الحقيقية ستنخفض إلى 2 مليون خلال 15 عامًا.

لكن تشالمرز رفض هذه الانتقادات، واعتبرها مجرد ذريعة للحفاظ على ما وصفه بـ”الامتيازات الضريبية السخية للغاية” بدلًا من الانتقال إلى امتيازات “أقل سخاءً بشكل طفيف”. وأوضح أن هذه التغييرات خضعت لمشاورات واسعة، ولم ينجح أحد في تقديم بديل واقعي لطريقة احتساب الضريبة.

وأشار إلى أن وزارة الخزانة أوصت باستخدام الأرباح غير المحققة بناءً على ملاحظات من الصناديق التقاعدية الكبرى التي اعتبرت الطرق الأخرى غير عملية. وأكد أن الامتيازات الضريبية ستظل “سخية للغاية” حتى بعد التعديلات.

وفي المقابل، شن وزير الخزانة المعارض تيد أوبراين هجومًا جديدًا على الخطة، واصفًا إياها بأنها “فضيحة مطلقة” و”كارثة على الاقتصاد الأسترالي”. وقال إنه مستعد لعقد صفقة مع حزب العمال إذا تم التراجع عن احتساب الأرباح غير المحققة وربط الحد الأدنى بالتضخم. لكنه أشار لاحقًا إلى أن “لا مجال لأي صفقة” ما لم توافق الحكومة على ضرائب “أقل، أبسط، وأكثر عدالة”.