من المتوقع أن تجني الحكومة الأسترالية 4 مليارات دولار أقل مما كان متوقعًا من ضريبة أرباح النفط والغاز بعد تعديلها في عام 2023. ففي العام الماضي، عدّل وزير الخزانة جيم تشالمرز ضريبة إيجار موارد البترول، التي تُفرض على المشاريع البترولية البحرية، بما في ذلك مشروع الحافة الشمالية الغربية. ووفقًا للحكومة، كان من المفترض أن تدر التعديلات 2.4 مليار دولار إضافية على مدى أربع سنوات، بدءًا من السنة المالية 2023.

صرح تشالمرز حينها أن هذه التعديلات ستؤدي إلى أن “قطاع الغاز الطبيعي المسال في البحار سيدفع ضرائب أكثر، وفي وقت أقرب”. وكان من المتوقع أن تجمع الضريبة نحو 10.8 مليار دولار خلال تلك الفترة، لكن الميزانية الفيدرالية التي صدرت قبل أيام من إعلان الانتخابات أوضحت أن الإيرادات المتوقعة انخفضت إلى 6.3 مليار دولار فقط.

وبحسب الأرقام الجديدة، فإن الضريبة ستدر سنويًا أقل مما كان متوقعًا حتى قبل إعادة صياغة الضريبة. وقد جاءت التعديلات بعد مراجعة أُجريت في عهد حكومة موريسون، وخلصت إلى أن الضريبة لم تعد مناسبة في شكلها القديم، لأنها صُممت أصلاً للنفط، بينما أصبح الغاز الطبيعي المسال هو المنتج الرئيسي اليوم.

وكان تشالمرز قد أشار سابقًا إلى أن ضريبة إيجار موارد البترول، منذ إطلاقها في الثمانينات وحتى عام 2024، لم تُحصّل أي إيرادات من منشآت الغاز الطبيعي المسال. ويعود ذلك إلى أن الضريبة لا تُدفع إلا بعد أن تُصبح المشاريع مربحة بعد خصم جميع النفقات، ما يتأخر كثيرًا بسبب التكاليف الأولية الضخمة لمشاريع الغاز.

لكن السيناتور المستقل ديفيد بوكوك انتقد هذه الخطوة، قائلاً إن الحكومة اختارت أضعف خيار اقترحته وزارة الخزانة، والنتيجة أنها لم تحقق أهدافها. وأضاف: “هذا استغلال واضح. حزب العمال اختار أضعف الخيارات المتاحة، ومرّره بالتعاون مع حزب الخضر”.

وأكد أن أستراليا لا تزال لا تجني شيئًا من مشاريع الغاز البحري رغم كونها ثاني أكبر مصدر له عالميًا، واصفًا الأمر بأنه “احتيال كامل على الأستراليين”. وأشار إلى أن الأستراليين يدفعون أسعارًا دولية مقابل الغاز المنتج محليًا، مضيفًا أن أحد التغيرات التي برزت في الانتخابات الأخيرة هو إقرار الائتلاف بأن المشكلة ليست في نقص الغاز، بل في تصديره المفرط.

وطالب السيناتور بوكوك بإعادة النظر مجددًا في الضريبة.