قررت الحكومة الفيدرالية تأجيل أكبر إصلاحات في نظام رعاية المسنين منذ نحو ثلاثة عقود لبضعة أشهر، بعد تحذيرات من القطاع بشأن “قضايا حاسمة تهدد بقاء مقدمي الخدمات” إذا تم المضي قدمًا بالخطة كما كانت مقررة.

وكان من المفترض أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ الشهر المقبل، لكن الحكومة قررت تأجيلها حتى نوفمبر، وهو ما وصفته المعارضة بـ”تراجع محرج”. الإصلاحات تستند إلى توصيات لجنة التحقيق الملكية في قطاع رعاية المسنين، لكن الجدول الزمني القصير لتنفيذها أثار انتقادات، حيث اعتبره القطاع “شبه مستحيل”.

وزير الصحة والشيخوخة، مارك باتلر، أوضح أن الحكومة استجابت لمخاوف القطاع وأعلنت التمديد، مشددًا على ضرورة “ضمان جاهزية الأنظمة بالكامل لضمان انتقال سلس”، إضافة إلى “إطلاع كبار السن بشكل كافٍ على القوانين الجديدة وما تعنيه لهم”.

التعديلات تشمل مساهمات مالية أعلى من كبار السن الذين سيدخلون النظام لاحقًا، بناءً على اختبارات الدخل، بينما سيظل الوضع المالي للمستفيدين الحاليين دون تغيير بموجب مبدأ “عدم التضرر”. كما سيتم تنفيذ برنامج “الدعم في المنزل” الجديد، الذي يهدف لمساعدة كبار السن على البقاء في منازلهم لفترة أطول.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة “رعاية الشيخوخة في أستراليا”، توم سايموندسون، إن مقدمي الخدمات شعروا بـ”الارتياح” بعد إعلان التمديد، لأنه سيتجنب “كوارث تشغيلية”. وأشار إلى أن الإصلاح في موعده الأصلي كان قد يؤدي إلى مشاكل مثل عدم صرف المستحقات أو انهيار الأنظمة الإلكترونية، ما قد يضعف قدرة المؤسسات على الاستمرار.

وأضاف أن الفترة الإضافية ستمنح القطاع الوقت اللازم لإتمام الاتفاقيات، لكنه حذر من أن التأجيل لا يعني بالضرورة أن كل المشاكل ستحل، مؤكدًا أن “ثلاثة أشهر إضافية لن تجعل الأمور مثالية، فستظل هناك تحديات”.