قالت سارة هانتر، نائبة محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)، إن حالة الغموض التي تسببت فيها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تؤثر سلبًا على التوقعات الاقتصادية لأستراليا، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو، وانخفاض معدل التضخم، وارتفاع طفيف في البطالة.

الغموض يعقّد التوقعات الاقتصادية

خلال خطاب ألقته أمام الجمعية الاقتصادية الأسترالية في ولاية كوينزلاند، أوضحت هانتر أن التغيرات المستمرة في مستويات الرسوم الأمريكية وقواعدها تسببت في حالة من الغموض على مستوى الاقتصاد العالمي، ما صعّب على صانعي السياسات الاقتصادية التنبؤ بمستقبل الأداء الاقتصادي.

ورغم أن أستراليا لا تواجه حتى الآن تأثيرًا مباشرًا كبيرًا من هذه الرسوم، إلا أن التداعيات غير المباشرة، الناتجة عن الغموض العالمي، بدأت تُلقي بظلالها على الاقتصاد المحلي، وفقًا لهانتر.

تعديل في التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي

نتيجة لهذه الظروف، قام بنك الاحتياطي الأسترالي مؤخرًا بمراجعة توقعاته الاقتصادية، متوقعًا نموًا أبطأ، وتضخمًا أقل، وارتفاعًا بسيطًا في معدل البطالة خلال الـ12 شهرًا القادمة. وأشارت هانتر إلى أن قرار البنك الأخير بخفض سعر الفائدة استند جزئيًا إلى هذه النظرة المتشائمة، التي تأثرت بحالة عدم اليقين العالمية المتزايدة.

مفهوم عدم اليقين وتأثيره الاقتصادي

وصفت هانتر حالة عدم اليقين بأنها “مفهوم مراوغ”، يصعب تحديده بدقة، لكنها أوضحت أن هناك مؤشرات تُستخدم لقياسه، مثل مؤشر عدم اليقين في السياسات الاقتصادية (EPU)، الذي يعتمد على عدد المقالات الإخبارية التي تذكر مصطلحات مرتبطة بالغموض السياسي، ومؤشر تقلب الأسواق المالية (VIX)، الذي يقيس توقعات المستثمرين بشأن تقلبات الأسعار في الأجل القصير.

وأشارت إلى أن كلاً من EPU وVIX سجّلا ارتفاعًا حادًا بعد إعلان ترامب عن الرسوم في أبريل، رغم أن مؤشر VIX بدأ يتراجع في الأسابيع الأخيرة.

انعكاسات مباشرة على الأعمال والاستثمار

أكدت هانتر أن الدراسات أظهرت بوضوح أن الغموض السياسي المرتفع، لا سيما في السياسات التجارية، يؤدي غالبًا إلى تراجع في مستويات الاستثمار والإنتاج والتوظيف. فعادةً، تقوم الشركات بتأجيل قراراتها المتعلقة بالاستثمار والتوظيف في فترات الغموض، بسبب المخاطر المرتفعة وتكاليف التراجع عن تلك القرارات لاحقًا.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن الاستجابة المتوقعة من قطاع الأعمال والمستهلكين في ظل الظروف الحالية تشير إلى أن هذا الغموض “سيؤثر ماديًا على النشاط الاقتصادي العالمي”، ما قد يفرض تحديات إضافية على صناع القرار في أستراليا.