تصاعد الجدل السياسي والإعلامي في أستراليا بشأن خطة الحكومة الفيدرالية لزيادة الضريبة على أرصدة التقاعد (Superannuation) التي تتجاوز 3 ملايين دولار، تزامنًا مع إعلان الائتلاف المعارض عن تشكيلته الوزارية الجديدة في البرلمان.

خطة حكومية معلنة منذ عامين

على عكس ما تروّج له بعض وسائل الإعلام المعارضة، فإن هذه الضريبة لم تكن مفاجأة سياسية. فقد أعلن وزير الخزانة، جيم تشالمرز، عن الخطة لأول مرة منذ أكثر من عامين، في فناء البرلمان، حيث أوضح أن الحكومة تعتزم مضاعفة معدل الضريبة على أرباح حسابات التقاعد الكبيرة. ومع ذلك، فإن بدء تطبيق الخطة لن يتم قبل عام 2025، أي بعد الانتخابات المقبلة، ما يمنح الناخبين فرصة لتقييم تأثير السياسة قبل التصويت.

تفاصيل الضريبة الجديدة

بموجب النظام الحالي، تخضع أرباح صناديق التقاعد لضريبة بنسبة 15% خلال ما يُعرف بمرحلة التراكم، أي حين لا يزال الفرد يعمل ويُودع أموالًا في حساب التقاعد. أما التعديل المقترح، فيقضي برفع النسبة إلى 30% على كل دولار يتجاوز حد الثلاثة ملايين.

ووفقًا لتقديرات وزارة الخزانة، فإن نحو 80,000 شخص فقط – أي ما يعادل 0.5% من أصحاب الحسابات – سيتأثرون بهذا الإجراء. وتشير البيانات إلى أن أحد الحسابات يحتوي على أكثر من 400 مليون دولار، في حين تبلغ متوسطات الأرصدة المتأثرة حوالي 6 ملايين دولار، مقابل متوسط رصيد عام يبلغ 150,000 دولار فقط.

الانتقادات والردود

لكن الخطة لم تمر دون إثارة موجة من الانتقادات، خصوصًا لأنها لا تتضمن آلية لمواءمة الحد الأقصى مع التضخم، مما يعني أن عتبة الـ3 ملايين دولار ستبقى ثابتة مع مرور الزمن. كما أن المقترح يتضمن فرض ضرائب على الأرباح غير المحققة، أي الأرباح التي تظهر فقط على الورق دون أن يتم بيع الأصل فعليًا.

وقد أثارت هذه النقطة تحديدًا غضب بعض المزارعين والمستثمرين في العقارات، الذين حذروا من احتمال اضطرارهم لبيع ممتلكاتهم لدفع الضرائب على أصول لم تُباع فعليًا.

دفاع الحكومة وأنصار الضريبة

في المقابل، يرى المدافعون عن التعديل أن الهجوم الإعلامي مبالغ فيه، ويقوده أصحاب الثروات الكبيرة الذين استفادوا طويلاً من نظام ضريبي تفضيلي. ويعتبرون أن الهدف من الضريبة هو تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، وتقليل الفجوة بين كبار المودعين ومتوسطي الدخل.

يُذكر أن مشروع القانون تم تقديمه للبرلمان في نوفمبر 2023، ونجح في المرور من مجلس النواب في أكتوبر 2024، لكنه لم يحصل على الأغلبية اللازمة في مجلس الشيوخ قبل الانتخابات.

ومع تحقيق الحكومة لنصر انتخابي قوي مؤخرًا، تبدو مصممة على تنفيذ وعودها، وسط انقسام سياسي وإعلامي متزايد حول مستقبل الضريبة وأثرها على الاقتصاد والاستثمار.