رفعت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) دعوى قضائية ضد شركة RAMS، التابعة سابقًا لبنك “ويستباك”، متهمةً إياها بالضلوع في ممارسات غير قانونية ممنهجة أثناء ترتيبات منح قروض الإسكان، ما يشير إلى فشل رقابي كبير داخل الشبكة الفرعية للشركة.
اتهامات بالتزوير والإهمال الإشرافي
بحسب الدعوى المرفوعة، تتهم “آسيك” الشركة بعدم الإشراف المناسب على موظفي الفروع العاملة تحت اسم RAMS، مما أدى إلى تقديم مستندات مزيفة للحصول على قروض، بما في ذلك قسائم رواتب وهمية وتعديل غير دقيق للديون والنفقات لتلبية متطلبات الأهلية الائتمانية.
في إحدى الحالات، كشفت الهيئة أن أحد موظفي الامتياز قام بتزوير عقد بيع منزل بالكامل، في حين تضمنت حالة أخرى تقديم قسائم رواتب مزيفة من “جهات عمل غير موجودة”، مدعومة بكشوفات بنكية تظهر تحويلات مالية مزورة تتطابق مع الرواتب المفترضة.
مخاوف من انتشار “قروض الكذب”
القروض التي تُمنح بناءً على مستندات أو معلومات مزيفة تُعرف باسم “قروض الكذب” (Liar Loans)، وهي ظاهرة مثيرة للقلق في سوق الإقراض. ووفقًا لشركة “فورتيـرو” المختصة في التدقيق المالي، فإن نحو 3% من طلبات القروض عبر القطاع المصرفي تحتوي على مخالفات أو مستندات مضللة.
وأوضح شون كوالغياني، الشريك المؤسس للشركة، أن “التحايل” يتضمن عادةً تلاعبًا في بيانات الدخل على قسائم الرواتب، مضيفًا أن من الصعب أحيانًا تحديد مصدر المخالفات، سواء كانت من العملاء أنفسهم أو الوسطاء أو حتى من داخل المؤسسات المقرضة.
RAMS توقفت عن قبول طلبات جديدة
وكان بنك “ويستباك” قد أعلن في أغسطس 2024 عن إغلاق RAMS أمام طلبات قروض الإسكان الجديدة، وضم المحفظة الحالية إلى مجموعة ويستباك الأكبر. وعلّقت سارة كورت، نائبة رئيس ASIC، بأن ما حدث يمثل “فشلًا جوهريًا في الحوكمة التنظيمية”، مشيرة إلى أن RAMS سمحت بحدوث انتهاكات قانونية استمرت لسنوات داخل شبكتها.
وأضافت أن هذا التراخي فتح الباب أمام منح قروض لأشخاص ربما لم يكونوا مؤهلين لها، مما أدى إلى زيادة عمولات بعض وكلاء الامتياز، وهو ما يمثل تضاربًا خطيرًا في المصالح.
تحقيقات مستمرة وتأثيرات محتملة
تشير “آسيك” إلى أن القضية ما زالت قيد التحقيق، وقد يتم الكشف عن أطراف أخرى متورطة في الانتهاكات. كما يُتوقع أن يكون لهذه القضية تأثير مباشر على ثقة الجمهور في نظم الإقراض العقاري، خاصة في ظل تشديد الجهات التنظيمية على مكافحة الاحتيال المالي في القطاع المصرفي.
