خصصت حكومة نيو ساوث ويلز نصف مليار دولار في ميزانيتها القادمة لتحسين تعامل ضحايا العنف الأسري مع النظام القضائي، لكن منظمات متخصصة ترى أن هذا التمويل لا يعالج الأزمة الحقيقية على الأرض. رئيس الحكومة كريس مينز وصف التمويل بأنه “استثمار حيوي في العدالة”، مشيرًا إلى أنه خطوة كبيرة نحو تحسين بيئة العدالة في الولاية.

من بين المخصصات، تم إعلان 227 مليون دولار على مدى خمس سنوات لتقديم استشارات ومساعدات مالية للضحايا، بالإضافة إلى 272 مليون دولار لتعزيز خدمات الدعم الحكومية الخاصة بالعنف الأسري. وتشمل الميزانية أيضًا إنشاء مركز جديد لمساعدة الضحايا أثناء خوضهم الإجراءات القضائية، وتوسعة عدد ممثلي الادعاء، وتحديث مجمع المحاكم في “داونينغ سنتر”.

رغم هذه الإعلانات، عبّرت منظمات مختصة بالعنف الأسري عن خيبة أملها من غياب تمويل مباشر للخدمات الأمامية. ديليا دونوفان، المديرة التنفيذية لمؤسسة “العنف الأسري نيو ساوث ويلز”، أكدت أن الطلب على الخدمات مرتفع جدًا، مع بقاء الضحايا على قوائم انتظار طويلة. وقالت إن التحدي الحقيقي لا يتمثل فقط في دعم المتضررين أثناء وجودهم في المحكمة، بل في حصولهم على دعم فوري عند الحاجة.

وأضافت دونوفان أن التمويل الأساسي المطلوب، الذي كانت المنظمات تأمل في الحصول عليه بقيمة 163 مليون دولار، لم يُدرج في الميزانية رغم عدم زيادته منذ عقد. وأشارت إلى أن الإصلاحات المعلنة تتعلق أكثر بالمحاكم، وليست حلولًا جذرية للأزمة التي تواجهها الخدمات يوميًا.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الحكومة عن تخصيص 100 مليون دولار لتوسعة الطاقة الاستيعابية للسجون، نتيجة لزيادة عدد النزلاء بألف شخص منذ توليها الحكم. كما رحّبت بعض المنظمات، مثل “فول ستوب أستراليا”، بالتمويل المخصص لدعم الضحايا داخل النظام القضائي، واعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح.

لكن في النهاية، لا تزال المخاوف قائمة من أن هذا التمويل لن يخفف الضغط عن العاملين في الخطوط الأمامية، ولن يقلّص من فترات الانتظار الطويلة التي يتحملها الضحايا في واحدة من أصعب الفترات في حياتهم.