تنتظر مجتمعات السكان الأصليين في جنوب أستراليا بفارغ الصبر استئناف محادثات المعاهدة مع حكومة الولاية، بعد وعد انتخابي قدمته حكومة حزب العمال. ومع ذلك، أكد وزير الشؤون الأصلية كيام ماهر أنه ليس من المقرر التعجيل في هذه العملية، مشيرًا إلى أن توقيع أي اتفاقيات قبل الانتخابات القادمة في غضون تسعة أشهر أمر غير مرجح.

وقد تعهدت حكومة حزب العمال في عام 2022 بإنفاق أكثر من مليوني دولار لإعادة إطلاق مسار المعاهدة خلال أول أربع سنوات لها، وذلك ضمن التزام أوسع لتنفيذ ثلاث مطالب رئيسية من بيان أولورو من القلب، وهي: الصوت، المعاهدة، وسرد الحقيقة. وعلى الرغم من أن جنوب أستراليا كانت أول ولاية تُشرع صوتًا برلمانيًا للسكان الأصليين في 2023، إلا أن الحكومة لم تحدد حتى الآن موعدًا أو طريقة لإقامة عمليات المعاهدة أو سرد الحقيقة.

وأشار ماهر إلى أن الحكومة بدأت في دراسة الخيارات المتاحة، مستفيدة من تجارب محلية وعالمية، مع الحفاظ على التواصل مع هيئة صوت السكان الأصليين في الولاية، مع التأكيد على أن الهيئة المنتخبة لن تكون الطرف الرسمي في المفاوضات، لكن الحكومة تسعى لفهم أفضل للكيفية التي يمكن بها ترتيب وتنسيق عمليات الحقيقة والمعاهدة.

تجدر الإشارة إلى أن مسار المعاهدة في جنوب أستراليا لم يكن سلسًا، فقد بدأت المناقشات رسميًا عام 2016 مع تخصيص 4.4 مليون دولار على مدى خمس سنوات، وتوقيع اتفاقية بوثيرا مع منظمة نارونغا نيشن في 2018 التي التزمت بالتفاوض حول المعاهدة، لكن الحكومة السابقة أوقفت المحادثات بعد فترة قصيرة، واصفةً الاتفاقيات بأنها أكثر تقسيمًا منها مفيدة.

في المقابل، أكدت ميسيسا كلارك، إحدى الموقعات على بيان أولورو، أن المعاهدات تمثل فرصة لاستعادة التوازن والاعتراف بهوية السكان الأصليين كأصحاب الأرض الشرعيين. وأعربت عن أسفها لتباطؤ الحكومة، مشددة على أن قادة المجتمع لم يفقدوا الحماس أو الرغبة في المضي قدمًا، وأنهم ينتظرون توفير بيئة آمنة للبدء في هذه المفاوضات.

ومن جانبه، اعتبر كيث توماس، الرئيس التنفيذي لخدمات الحقوق الأصلية في جنوب أستراليا، أن الحكومة تتخذ نهجًا حذرًا بعد رفض صوت السكان الأصليين في استفتاء 2023، لكنه أشار إلى أن المجتمع الآن مستعد لاستئناف المحادثات، مع إمكانية تحقيق حقوق أقوى في الأرض والمياه والتراث. وأضاف أن التشريعات القديمة مثل قانون Aboriginal Lands Trust يجب أن تدفع الحكومة لإعادة الأراضي إلى أصحابها الأصليين كجزء من اتفاقية المعاهدة.

كما أشار توماس إلى أن جنوب أستراليا يمكن أن تستفيد من نموذج فيكتوريا، الذي يسمح بمفاوضات معاهدة على المستويين المحلي والولائي، مؤكدًا أن المعاهدة الشاملة على مستوى الولاية هي المسار الأفضل لتحقيق مصالح جميع الأمم الأصلية دون تقسيم أو تفرقة.

في المقابل، أكدت كلارك أن لكل أمة من الأمم الأصلية خصوصيتها التي تستوجب إمكانية التفاوض على معاهدة منفصلة تتناسب مع ثقافتها واحتياجاتها الفريدة.

وفي الختام، قال الوزير ماهر إن الحكومة تدرس النماذج المتنوعة في فيكتوريا وكندا ونيوزيلندا، مع استمرار العمل لتطوير آليات تناسب السياق المحلي في جنوب أستراليا.