في اجتماع جمع بين وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث ونظيره الأسترالي ريتشارد مارلز على هامش حوار “شانغريلا” الأمني في سنغافورة، طالبت الولايات المتحدة أستراليا برفع ميزانيتها الدفاعية إلى ما يقرب من 100 مليار دولار سنويًا، وذلك “بأسرع وقت ممكن”.

جاء هذا الطلب في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، حيث اتهمت بكين واشنطن بإطلاق “ادعاءات لا أساس لها” بشأن استعداد الجيش الصيني لغزو تايوان. ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن مواجهة التهديدات المتزايدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ تتطلب شراكة أقوى من الحلفاء، وفي مقدمتهم أستراليا.

رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، شدد على أن بلاده لن تسمح لأي طرف خارجي بفرض شروط على سياستها الدفاعية. وأوضح أن الحكومة الأسترالية تخطط لزيادة الإنفاق الدفاعي من 2% إلى 2.33% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثماني المقبلة.

وأضاف قائلاً: “علينا أن نحدد أولاً ما نحتاجه من قدرات، ثم نخصص الميزانية المناسبة، وهذا ما نقوم به حاليًا”.

من جانب آخر، طالب تحالف المعارضة في أستراليا برفع الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي، أي بزيادة تقدر بـ40 مليار دولار سنويًا، وهو ما يعادل تقريبًا ما تُنفقه الحكومة على رعاية المسنين سنويًا.

وقال السيناتور المحافظ جيمس باترسون: “نحن نعيش أخطر فترة منذ الحرب العالمية الثانية، ويجب أن نضاعف جهودنا لحماية البلاد”.

إلى جانب المطالب العسكرية، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الضغوط الاقتصادية، معلنًا عزمه مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم الأسترالي، وهو ما وصفه رئيس الوزراء بـ”الخطوة غير الملائمة” التي ستضر بالاقتصاد الأمريكي قبل الأسترالي.

في تقرير صدر الأسبوع الماضي، حذّر معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي من أن ضعف الاستثمار في الدفاع قد يؤدي إلى “قوة هشة”، وهو ما اعتبره ألبانيزي تقريرًا “متوقعًا من هذا المركز”.

ومن المقرر أن يلتقي ألبانيزي بالرئيس ترامب لاحقًا هذا الشهر خلال قمة مجموعة السبع في كندا، حيث يُتوقع أن تكون هذه القضايا على رأس جدول الأعمال.