شهدت أسعار العقارات ارتفاعًا في مايو وسط تراجع معدلات الفائدة، ويتوقع المحللون زيادة تصل إلى 10% بحلول أوائل عام 2026. استمرت أسعار المنازل في الارتفاع على مستوى البلاد نتيجة لخفض معدلات الفائدة وتوقعات عودة المزيد من المشترين إلى السوق، مما يدعم استمرار ارتفاع قيم العقارات. يشير محللو العقارات إلى أن أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى قد ترتفع بين 6% و10% بحلول نهاية هذا العام أو أوائل العام المقبل. وأظهرت بيانات من شركة كوتاليتي (سابقًا كورلوجيك) أن أسعار المنازل اتجهت نحو الارتفاع في مايو، حيث سجل مؤشر قيمة المنازل الوطني زيادة بنسبة 0.5% في مايو، مما رفع المؤشر الوطني بنسبة 1.7% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام. وقد كانت المكاسب واسعة النطاق، إذ شهدت كل مدينة كبرى ارتفاعًا لا يقل عن 0.4% خلال الشهر.

قالت إليزا أوين، رئيسة قسم الأبحاث في كوتاليتي، إن أسعار المنازل تتغذى على تخفيضات معدلات الفائدة، سواء تلك التي حدثت بالفعل أو التخفيضات المحتملة في الأشهر القادمة. وأضافت أن معظم البنوك الكبرى تتوقع خفض معدلات الفائدة مرتين إضافيتين خلال العام، مما سيؤدي إلى زيادة قيم العقارات ونشاط المبيعات. وأوضحت أن انخفاض معدلات الفائدة يعزز القدرة على الاقتراض، لكنه يترك أسعار الشراء المعقولة للعديد من الأسر أقل من قيم العقارات الحالية، خاصة مع ارتفاع القيمة المتوسطة للمنازل في المدن الكبرى لتتجاوز المليون دولار. كما أشارت إلى أن عوامل أخرى مثل ارتفاع معدلات البطالة ونمو الأجور الأضعف قد تحد من سرعة هذا النمو.

أوضحت أوين أيضًا أن السياسات الحكومية الجديدة لدعم المشترين لأول مرة قد تعزز من ثقة المشترين، مع إمكانية دخول بعض المشترين إلى السوق هذا العام قبل تطبيق ضمان الودائع الموسع بنسبة 5% في العام المقبل. ومن جهته، توقع لويس كريستوفر، رئيس قسم الأبحاث في شركة SQM، المزيد من خفض معدلات الفائدة وارتفاع أسعار المنازل نتيجة زيادة الطلب وضيق المعروض من الوحدات السكنية. يتوقع أن ترتفع أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى بين 6% و10% العام المقبل. وأشار إلى أن البنك الاحتياطي الأسترالي قد يخفض سعر الفائدة الأساسي في اجتماعه المقبل في يوليو بنسبة 0.25%، وقد يصل التخفيض إلى 0.5% إذا ظهرت علامات ضعف اقتصادية مثل نمو ضعيف للناتج المحلي أو تراجع في سوق العمل. ويتوقع أن يبدأ الضغط التصاعدي على الأسعار من الربع الثالث من هذا العام.

توقعات الارتفاع في القيم السكنية للمدن الكبرى العام المقبل تتراوح بين 3% إلى 7% في سيدني، و2% إلى 6% في ملبورن، و11% إلى 16% في بريسبان، و15% إلى 20% في بيرث، و10% إلى 14% في أديلايد، و1% إلى 5% في هوبارت، و2% إلى 6% في كانبيرا. وذكر أن معدلات نجاح المزادات ونشاط المبيعات قد شهدت استقرارًا وزيادة في الأسابيع الأخيرة. وأشار إلى أن زيادة الطلب تأتي أيضًا بعد انتهاء الانتخابات الفيدرالية وارتفاع الطلب المستمر على السكن نتيجة النمو السكاني السريع، بينما لا تزال مستويات إتمام الوحدات السكنية منخفضة، مما يعزز الظروف لارتفاع أسعار العقارات على المدى القصير.

وأشار إلى أن الحكومة الفيدرالية تعهدت ببناء وحدات سكنية جديدة لتعزيز المعروض، لكن من المتوقع أن تخفق في تحقيق هدفها المتمثل في إتمام 1.2 مليون وحدة بحلول السنة المالية 2029، حيث قد يفشل الهدف بنحو 250 ألف إلى 400 ألف وحدة، مما يعني استمرار ضعف المعروض مقارنة بالطلب لفترة طويلة.

من جانبه، قال جينو فارينا، مؤسس شركة وساطة القروض العقارية Bondi Broker، إن خفض معدلات الفائدة يؤثر بالفعل في قرارات المشترين، ومن المتوقع أن تؤدي خفضان إضافيان خلال هذا العام إلى تمكين المزيد من الناس من الحصول على قروض سكنية، مما قد يزيد من الطلب على المنازل ويرفع الأسعار. وأكد أن زيادة القدرة على الاقتراض وثقة المستهلكين تلعب دورًا مهمًا في تحفيز السوق العقارية.