صرح وزير الطاقة كريس بوين أن أستراليا قد تدرس فرض “تعريفات كربونية” على الأسمنت أو الصلب المنتج في الخارج، مع تأكيد ضرورة أن تبذل أستراليا المزيد لتحقيق أهدافها المناخية لعام 2030.
وذكر بوين أن البلاد تسير في المسار الصحيح إلى حد كبير لتحقيق هدف تقليل الانبعاثات بنسبة 43% بحلول 2030، رغم تباطؤ التقدم في عام 2024.
وأوضح أن الحكومة وافقت على ترخيص موسع لمشروع النفط والغاز الأكبر في غرب أستراليا، وهو ما أثار انتقادات من مجموعات بيئية، لكنه أكد أن المشروع يخضع لآلية صارمة تلزم الشركات الكبيرة بخفض الانبعاثات أو شراء تعويضات.
وأضاف أن الحكومة مستعدة للنظر في سياسات جديدة، مثل فرض تعريفات على الواردات من دول لا تفرض أسعار كربون، لمنع نقل الانبعاثات إلى الخارج وتجنب الالتزام بالمعايير المحلية.
وأشار إلى أن هذا المقترح مستند إلى مراجعة يقودها أستاذ من الجامعة الوطنية الأسترالية، والتي حددت مواد مثل الأسمنت والصلب كمخاطر عالية للتهرب الكربوني.
وانتقدت المعارضة بوين لعدم استبعاده فرض هذه التعريفات، في حين استمر بوين بالتأكيد على أهمية استمرار أستراليا في جهودها المناخية، رغم تراجع التزامات الولايات المتحدة. وختم بالإشارة إلى استعداد أستراليا لاستضافة مؤتمر المناخ العالمي المقبل في أديلايد، لعرض فرص العمل والتطور في التحول المناخي حتى لدولة تعتمد تقليديًا على الوقود الأحفوري.
