في تطور ينذر بتصعيد سياسي واسع، دعا النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، الكرد إلى الانسحاب من بغداد، احتجاجاً على قرار وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، بإيقاف صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، ابتداءً من مايو (أيار) 2025، في حين يُرجح أن يتحرك رئيس الحكومة لاحتواء الأزمة.

وجاءت تصريحات عبد الله عقب جلسة عقدها مع رؤساء الكتل الكردستانية في مجلس النواب، ووصف قرار المالية العراقية بـ«خرق متعمد» يستهدف تجويع المواطنين في الإقليم.

وقال شاخوان عبد الله في تدوينة على «فيسبوك» إنه «بعد نقاش طويل، اتُخذت قرارات بالإجماع، وطالبنا الحكومة الاتحادية بوقف هذه التجاوزات، وإرسال الرواتب فوراً».

وأضاف عبد الله: «طالبنا رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتحمل مسؤولياته، ووجّهنا رسالة رسمية له. في حال لم يتم اتخاذ خطوات واضحة، فإن الانسحاب أو المقاطعة سيكون قراراً جاهزاً للتنفيذ خلال ساعة واحدة».

في سياق متصل، أكد مقرر تيار «الموقف الوطني» في إقليم كردستان، علي حمه صالح، ضرورة أن يتوجه وفد رفيع برئاسة رئيس حكومة الإقليم إلى بغداد بعد عيد الأضحى لحل أزمة حصة كردستان من الموازنة بشكل جذري، وإعادة فتح ملف تصدير النفط عبر الأنبوب.

وأوضح صالح، في تصريح متلفز، أن قانون الموازنة يُحسب سنوياً، ويمكن تسوية حصة الإقليم لعام 2025 قانونياً ومالياً.

ودعا صالح إلى تجنب لغة التهديد والتصعيد، مشدداً على أهمية الحوار العالي المستوى لحل الملف النفطي، وضرورة تخفيف شروط الإقليم لاستئناف التصدير، مع مراعاة وضع العراق الاقتصادي والتوقعات المستقبلية لانخفاض أسعار النفط.

تحركات لاحتواء الأزمة

إلى ذلك، رجحت مصادر عراقية أن يتحرك رئيس الحكومة محمد شياع السوداني لاحتواء الأزمة، خصوصاً بعد الموقف الذي أعلنه نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله.

ونقلت وسائل إعلام عن المصادر أن السوداني قد يبدأ اتصالات سريعة مع الكتلة الكردية في بغداد، وقد يلتقي بممثليها.

وكانت وزيرة المالية، طيف سامي، قد أصدرت كتاباً وجّهته لحكومة الإقليم، أبلغتها فيه بتوقف التمويل، بذريعة أن الإقليم تجاوز حصته المحددة في الموازنة (12.67 في المائة)، مشيرة إلى أن حجم الإيرادات النفطية وغير النفطية للإقليم منذ عام 2023 بلغ 19.9 تريليون دينار، مقابل تسليمه فقط 598.5 مليار دينار إلى بغداد.

وتزامن القرار، الذي وصفته أطراف كردية بأنه «مفاجئ وقاتل»، مع اقتراب عيد الأضحى، ما أدى إلى تصاعد حدة الغضب الشعبي والسياسي في الإقليم.

وأكد المتحدث باسم حكومة الإقليم، بيشوا هوراماني، أن «الحقيقة ستنتصر»، واصفاً سياسة بغداد بأنها استمرار لـ«نهج التجويع والإبادة بحق شعب كردستان».

وأعلنت رئيسة كتلة الحزب «الديمقراطي الكردستاني» في البرلمان، فيان صبري، أن الكتل الكردية ستتقدم بمذكرة احتجاج رسمية إلى رئيس الوزراء، مطالبة بالكشف عن جداول الإنفاق الفعلي للحكومة الاتحادية، مشيرة إلى أن وزارة المالية لم تسلم سوى جدول واحد منذ بداية العام.

خسارة تريليونات الدنانير

في بيان لاحق لوزارة المالية الاتحادية، صدر في وقت متأخر من الخميس، أكدت أن «حكومة الإقليم لم تلتزم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية، وأن امتناع الإقليم عن تسليم الإيرادات أدى إلى تجاوز حصته المحددة في الموازنة»، مشيرة إلى أن «حكومة الإقليم لم تلتزم بتوطين الرواتب»، ورأت أن «عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط حقول الإقليم لشركة سومو تسبب في خسارة الخزينة العامة تريليونات الدنانير».

أخيراً، يبدو أن الإدارة الأميركية تحركت لحل الأزمة بدعوة الأطراف المعنية إلى تسوية الخلافات بين بغداد وأربيل، وحثت الجانبين على الالتزام بالمدفوعات المنصوص عليها في الدستور.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لم يذكر اسمه، أن «حل قضية الرواتب بسرعة يبعث برسالة مفادها أن العراق يضع مصالح شعبه في المقام الأول، ويخلق بيئة جاذبة للاستثمار»، مشيراً إلى أن «ذلك سيشكل أيضاً إشارة إيجابية بشأن إمكانية إعادة فتح خط أنابيب العراق – تركيا».