تشبه خطة الحكومة التسمانية لتحقيق فائض في الميزانية ما يمكن وصفه بطريق “الطوب الأصفر” في قصة “ساحر أوز” الشهيرة؛ طريق يبدو أن نهايته ستحقق كل الأماني، لكنها في الواقع، كما يصفها وزير الخزانة غاي بارنيت، قد تكون أقرب إلى الحلم منها إلى الخطة الواقعية.

تعتمد الخطة على بيع أصول حكومية قد لا يكون من الممكن بيعها، وعلى تخفيضات إنفاق طموحة جدًا، بالإضافة إلى خطة مبهمة لتقليص حجم القطاع العام. وتبدو هذه الخطة أقل مصداقية عندما نتذكر أن الحكومة فشلت في الوفاء بوعود مشابهة في الماضي.

الحقائق التي لا يمكن إنكارها تشير إلى أن ديون تسمانيا الصافية ستصل إلى 7.3 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، وسترتفع إلى 10.8 مليار دولار خلال أربع سنوات، مما سيؤدي إلى مدفوعات فوائد سنوية تقدر بحوالي 650 مليون دولار.

رغم أن التوقعات تشير إلى انخفاض العجز إلى 236 مليون دولار بحلول 2027-28، إلا أن هذه التقديرات لم تكن دقيقة سابقًا. على سبيل المثال، كان من المفترض أن يبلغ الإنفاق الحكومي 9.7 مليار دولار العام الماضي، لكنه تجاوز ذلك بنصف مليار رغم تجميد التوظيف وتطبيق سياسة تخفيض الإنفاق.

الاقتصادي المستقل سول إيسلاك وصف الميزانية بأنها تصور “متفائل جدًا” للاقتصاد، وقال: “يبدو أن الحكومة لم تتعلم من أخطائها السابقة”.

تعتمد الحكومة على وحدة جديدة تحت مسمى “وحدة الإنتاجية والكفاءة”، لتحل محل سياسة “توزيع التخفيضات” على جميع القطاعات. وتطمح هذه الوحدة إلى توفير 150 مليون دولار سنويًا بدءًا من 2027-28، مع وعود بأنها ستستخدم منهجًا قائمًا على الأدلة.

لكن حتى هذه الآلية لم تسلم من التشكيك؛ إذ تساءل إيسلاك ما إذا كانت ستثبت فاعليتها، أم ستكون مجرد “نسخة تسمانية من عملة دوجكوين”.

أحد أهم أهداف الحكومة هو تقليص عدد موظفي القطاع العام بـ2500 موظف، وهو ما أثار غضب النقابات التي اعتبرته خيالًا غير واقعي. وتساءلت رئيسة اتحاد النقابات، جيسيكا مونداي، “كيف يمكن لهذا أن يكون خطة لبناء مستقبل تسمانيا، بينما تعاني المستشفيات والمدارس أساسًا من نقص الموارد؟”

وزير الخزانة برر ذلك بزيادة عدد الموظفين بنسبة 18% خلال خمس سنوات، مقابل نمو سكاني بنسبة 5% فقط، معتبرًا أن الوقت قد حان “لإعادة هيكلة” الجهاز الحكومي.

جزء من خطة الحكومة هو بيع مؤسسات مملوكة للدولة مثل “أورورا” و”مترو”، لكن لا يوجد حتى الآن وضوح حول المؤسسات التي يمكن بيعها فعلًا. كما أن المعارضة، إلى جانب العديد من المستقلين، ترفض هذه الفكرة، ما يجعل تمريرها في البرلمان أمرًا بالغ الصعوبة.

حتى لو تم بيع بعض الأصول، فإن العائدات قد تكون مؤقتة فقط، مثلما أشار البعض إلى أن بيع الأراضي والمباني الحكومية، مثل مبنى وزارة الخزانة، سيمنح فقط “دفعة سريعة” للميزانية دون حل طويل الأمد.

ربما تجد الحكومة بعض الكفاءات التي يمكن استغلالها فعليًا، وقد تكون هناك وظائف وبرامج لم تعد ضرورية. وربما تنجح في إقناع البرلمان ببيع بعض الأصول. لكن في الوقت الراهن، كل هذه الرهانات تبدو وكأنها قائمة على التفاؤل أكثر من الواقعية.

وعلينا الانتظار حتى نهاية هذا الطريق، في عام 2029-30، لنكتشف ما إذا كان ذلك الفائض المالي حلمًا قابلاً للتحقيق، أم مجرد سراب اقتصادي آخر.