أعادت الحكومة الفيدرالية إشعال الجدل بقرارها مضاعفة الضريبة على أرباح حسابات التقاعد التي تتجاوز 3 ملايين دولار.
تم الإعلان عن الخطة قبل أكثر من عامين، وهدفها كان تأجيل التنفيذ إلى ما بعد انتخابات 2025.
التغيير سيؤثر فقط على 0.5٪ من الحسابات، أي حوالي 80 ألف شخص.
الحكومة تستهدف أصحاب الحسابات الضخمة الذين استغلوا النظام للتهرب الضريبي.
الجدل الأبرز يدور حول أمرين: عدم تعديل الحد البالغ 3 ملايين لمواكبة التضخم، وفرض ضريبة على الأرباح غير المحققة.

التحالف المحافظ اعتبر القرار تهديدًا للمزارعين والمستثمرين العقاريين، رغم أنهم الفئة الأقل تضررًا فعليًا.
بعض الصحف ضخّمت الموضوع كما لو أنه لم يُطرح قبل الانتخابات، رغم أن الإعلان تم سابقًا بوضوح.
منتقدو الضريبة الجديدة اعتبروها استهدافًا للأثرياء، في حين يرى المؤيدون أنها خطوة نحو عدالة مالية أكبر.

بينما احتفل حزب العمال بانتصاراته الانتخابية، شهد التحالف الليبرالي الوطني انقسامات داخلية كبيرة.
ديفيد ليتل براود لم يحصل على المقعد الوزاري الذي كان يطمح إليه.
عودة العلاقة بين بارنابي جويس وخصمه السابق مكورماك أثارت التساؤلات حول مستقبل قيادة الوطنيين.
زعيمة الليبراليين الجديدة، سوزان لي، قامت باتصالات شخصية بجميع أعضاء الحزب، في خطوة غير مألوفة.
استُبعدت جين هيوم وسارة هندرسون من الصفوف الأمامية، مما أثار انتقادات لضعف تمثيل النساء.

فاز حزب العمال بأصغر عضو في مجلس الشيوخ بعمر 21 عامًا، معززًا تمثيله في المجلس الأعلى.
كما حافظ على كل مقاعده ولم يخسر أي دائرة انتخابية، مع تعزيز قبضته على التشريعات بالاعتماد فقط على حزب الخضر.

واجهت الحكومة انتقادات من النائب إد حسين بعد استبعاده من التشكيل الوزاري.
أدان بطء استجابة الحكومة لمنع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة، مطالبًا بإجراءات حقيقية وليس فقط تصريحات.