8 أشهر لحصر السلاح أو وقف الدعم: العدّ العكسي بدأ

كشفت مصادر أمنية وسياسية رفيعة لصحيفة “الأنباء” الكويتية أن مهلة زمنية تمتد لثمانية أشهر قد بدأت فعلياً، مُنحت للحكومة اللبنانية بهدف إنهاء ملف السلاح غير الشرعي، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وبحسب المعلومات، فإن هذه المهلة مشروطة بتجميد المساعدات الاقتصادية الدولية للبنان وعرقلة أي مساهمة في مشاريع إعادة الإعمار، في حال عدم تحقيق تقدّم ملموس.

في هذا السياق، أشارت مصادر مقربة من حركة “فتح”، كبرى الفصائل الفلسطينية المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، إلى استعدادها الالتزام بقرارات الدولة اللبنانية، لكنها رفضت تسليم سلاحها بشكل منفرد من دون التوافق مع باقي الفصائل، لا سيما “حماس” والفصائل غير المنضوية ضمن منظمة التحرير.

وأكدت مصادر سياسية أن وضع جدول زمني لحصر السلاح الفلسطيني يُمهّد لاحقاً لطرح مماثل بشأن سلاح “حزب الله”، وهو ما كان مطلباً دولياً منذ سنوات، ويُؤخذ على الدولة اللبنانية غياب سقف زمني واضح لهذا الاستحقاق الحساس.

في المقابل، شدد مسؤولون لبنانيون على أن عام 2025 سيحمل تطورات جوهرية في هذا الملف، وسط توافق سياسي متنامٍ على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وبدء العدّ التنازلي نحو تنفيذ هذا العنوان السيادي.