أعلن وزيرا العدل عادل نصار والداخلية أحمد الحجار عن إعادة تفعيل العمل بمحكمة سجن رومية المركزي، وذلك خلال زيارة تفقدية لقاعة المحاكمات داخل السجن، بمشاركة عدد من المسؤولين القضائيين ونقابتي المحامين في بيروت والشمال.

تهدف هذه الخطوة إلى تسريع البتّ في ملفات الموقوفين وتخفيف الاكتظاظ داخل السجون اللبنانية، حيث يعاني سجن رومية من اكتظاظ يفوق قدرته الاستيعابية بثلاثة أضعاف، إذ يضم أكثر من 4000 نزيل في حين أن قدرته الأصلية لا تتجاوز 1500 نزيل.

وأكدت وزارة العدل أن إعادة تفعيل المحكمة تأتي بعد تنسيق كامل مع وزارة الداخلية، التي وفرت الظروف اللوجستية والأمنية اللازمة. كما تم الأخذ بعين الاعتبار مطالب نقابتي المحامين، بما في ذلك عدم خضوع المحامين للتفتيش الجسدي وتأمين وسائل نقل لهم من مواقف السيارات إلى قاعة المحكمة، وتوفير التجهيزات اللوجستية اللازمة.

وأوضح وزير العدل عادل نصار أن الهدف من هذه الخطوة هو تسريع المحاكمات وضمان حقوق الدفاع وهيبة القضاء، مشيراً إلى أن الجهود تنصب على إنجاح هذا الإجراء بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

من جانبه، أشار وزير الداخلية أحمد الحجار إلى أن تفعيل المحكمة داخل سجن رومية يسهم في معالجة التحديات المرتبطة بالاكتظاظ وتسريع المحاكمات، مؤكداً على أهمية التعاون بين الوزارتين لتحقيق هذا الهدف.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المحكمة كانت قد أنشئت في عام 2019 لمحاكمة الموقوفين الإسلاميين، إلا أن العمل بها توقف لاحقاً. ويأتي إعادة تفعيلها في ظل مساعٍ حثيثة لمعالجة أزمة الاكتظاظ في السجون اللبنانية وتسريع وتيرة المحاكمات.